اجتماع مجلس بنك المغرب

الرباط، في 20 شتنبر 2011

1- عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011.

2- وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الرابع من سنة 2012.

3- ولاحظ المجلس أن تطور التضخم بقي معتدلا على العموم، مما يتماشى مع التقييم الذي أُنجز خلال الاجتماع المنعقد في شهر يونيو الماضي. فقد بلغ التضخم على أساس سنوي 2,2% في شهر غشت، ارتباطا على الخصوص بالتقلبات الاستثنائية التي عرفتها أسعار المواد الغذائية، وذلك مقابل و0,7% في يونيو و1,8% في يوليوز. وبالموازاة مع ذلك، بلغت نسبة التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، 2,2% في غشت، مقابل 2% في يوليوز و1,9% في يونيو. وسجلت أسعار الإنتاج الصناعي في يوليوز ارتفاعا بنسبة 14,5% على أساس سنوي و0,3% من شهر لآخر.

4- وعلى الصعيد الدولي، تدارس المجلس تنامي المخاوف والمخاطر في الفترة الأخيرة، ارتباطا بتدهور آفاق النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، لا سيما في منطقة الأورو، وبقاء نسب البطالة في مستويات مرتفعة وتفاقم الاضطرابات المالية.

5- وعلى الصعيد الوطني، ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، واصل الطلب الداخلي تطوره على نحو ملائم. وفي هذه الظروف، يرتقب أن يبلغ النمو الكلي ونمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي مستوى يتراوح بين 4,5% و5,5% سنة 2011. إلا أن هذا التوجه، الذي يتوقع أن يتواصل خلال سنة 2012، يبقى رهينا بالتحسن التدريجي للمحيط الدولي. وفي هذا الإطار، من المنتظر أن تبلغ فجوة الناتج غير الفلاحي مستوى قريبا من الصفر خلال الفصول المقبلة، مما يعني غياب الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب.

6- ويُظهر تحليل التطورات النقدية المسجلة حتى نهاية يوليوز 2011 تسارعا طفيفا في نمو الكتلة النقدية والائتمان، حيث بلغت نسبة نموهما على أساس سنوي 4,7% و7,1% على التوالي، في حين تقلص الفارق النقدي السلبي، مما يشير إلى غياب الضغوط التضخمية ذات المصدر النقدي. وخلال السنة ككل، يرتقب أن يسجل الائتمان البنكي نموا يتجاوز بقليل 8%، وهو مستوى قريب من نسبه على المدى الطويل.

7- وبناء على مختلف هذه المعطيات، يظل التوقع المركزي للتضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار. وهكذا، يرتقب أن يصل التضخم إلى حوالي 2%، سواء في نهاية أفق التوقع، أي خلال الفصل الرابع من سنة 2012، أو كمعدل خلال هذا الأفق. ويبقى التوقع المتوسط خلال سنة 2011 شبه مستقر، في مستوى 1,3% بدل نسبة 1,4% الواردة في التقرير السابق حول السياسة النقدية. ومن المنتظر أن يظل مؤشر التضخم الأساسي، من جهته، في مستويات معتدلة حيث لن يتجاوز 2%.

8- في هذا السياق الذي يتسم بانسجام التوقع المركزي على المدى الطويل مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 3,25%.

9- وأخذا بعين الاعتبار الطابع المستدام لعجز السيولة في السوق النقدية وبالنظر إلى التوقعات الخاصة بعوامل السيولة، سيجري بنك المغرب معاملات لإعادة الشراء لآجال أطول، وذلك في إطار العمليات التي ينجزها بهدف ضبط السوق النقدية.