بلاغ صحفي: التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2010
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين 19 شتنبر 2011 بالقصر الملكي بالرباط، السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2010.
وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، أشار السيد الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2010 نتائج أفضل مما كان متوقعا، لاسيما على مستوى معدل النمو واحتياطيات الصرف. وتعزى هذه النتيجة بالأساس إلى متانة الطلب المحلي وانتعاش الطلب الخارجي.
وأبرز والي بنك المغرب أن الناتج الداخلي الإجمالي سجل نموا ملموسا بفضل الأداء الذي حققته الأنشطة غير الفلاحية. وبالموازاة، انخفض عجز الحساب الجاري بالمقارنة مع سنة 2009، مما ساهم في الحفاظ على احتياطيات الصرف عند مستوى مستقر من سنة لأخرى.
وعلى صعيد المالية العمومية، أوضح السيد الجواهري أن سنة 2010 شهدت ارتفاعا ملحوظا في النفقات الإجمالية، يرجع بالأساس إلى تزايد تكاليف المقاصة بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق. وقال إن هذا التطور أدى إلى تفاقم عجز الميزانية الذي تضاعف بدوره، وذلك بالرغم من التحسن الطفيف في عائدات الضرائب.
وفي ما يخص مستوى الأسعار ببلادنا، أشار والي بنك المغرب إلى أن نسبة التضخم لم تتجاوز 0,9%، رغم الارتفاع المتواصل لأثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية، وذلك نتيجة استمرار سياسة دعم الأسعار.
وأوضح أن بنك المغرب حرص خلال هذه السنة على تكثيف جهوده الرامية إلى ملاءمة القواعد الاحترازية التي تنظم القطاع البنكي الوطني مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف أن البنك واصل تطوير السياسة النقدية وتعزيز استراتيجية الإدماج المالي وتحسين العلاقات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها.
وأكد والي بنك المغرب أن التحديات العديدة التي تواجه اقتصادنا، في ظل مناخ دولي يزداد تقلبا وتعقيدا بشكل متسارع، تقتضي إضفاء المزيد من الفاعلية على السياسات العمومية، مبرزا ضرورة تعزيز التوجهات الكبرى لبلادنا والاستراتيجيات التي تبنتها بآليات للحكامة من شأنها الرفع من نجاعتها وتحسين ظروف إنجازها.
وفي هذا الإطار، أشار السيد الجواهري إلى أهمية تحديد أولويات مختلف المخططات القطاعية وضمان التناسق في ما بينها، مع إنجاز تقييم مسبق لتأثيراتها على ميزانية الدولة والحسابات الخارجية مقارنة مع الأهداف المرجوة.
ثم أكد حرص البنك المركزي الموصول على مواكبة الأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة جلالة الملك والمساهمة في إنجاحها، لاسيما ورش الجهوية الموسعة ومشروع المركز المالي للدار البيضاء.
وأبرز والي بنك المغرب في الأخير أن التطور الذي ما فتئت تشهده بلادنا منذ تولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين سوف يتعزز لا محالة بفضل المبادرات المؤسساتية والإصلاحات السياسية الرائدة التي أطلقها جلالته، والتي تشكل مكتسبات هامة ستمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية بين البلدان النامية.
