1906

1911      

تولّى البنك المخزني المغربي الذي كان يضطلع ببعض مهام البنك المركزي القيام منذ 1911 بسك القطع النقدية الفضّية من فئة "الحسني" وبإصدار أولى الأوراق البنكية.

1919       

بعد استحالة الحفاظ على سِعر تكافؤ إجباري بين العملة الحسنية و العملة الفرنسية، أقدم البنك المخزني المغربي في أكتوبر 1919 على توقيف سِعر التكافؤ بين هاتين العملتين.

1920     

تقرّر في مارس 1920 إلغاء عملة "الحسني" وتعويضها بأوراق بنكية وقطع نقدية بالفرنك المغربي الذي تمّ تحديد سِعر تكافئه مع الفرنك الفرنسي ابتداء من دجنبر 1921 عبر ما كان يدعى بحساب "العمليات".

1946     

تمّ تمديد امتياز الإصدار المخوّل للبنك المخزني المغربي لفترة عشرين سنة إضافية.

1959     

شرع منذ سنة 1958 في إجراء مفاوضات بين الحكومة المغربية وفرنسا و البنك المخزني المغربي قصد استرجاع المغرب لامتياز الإصدار.

وهكذا، تمّ في فاتح يوليوز 1959إحداث معهد إصدار وطني صرف يحمل اسم "بنك المغرب" بموجب الظهير الشريف رقم 233-59-1المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (موافق 30 يونيو 1959)، وذلك ليحلّ محلّ "البنك المخزني المغربي" الذي توقّف نشاطه بصفة رسمية.

تمّ في أكتوبر من نفس السنة إحداث الدرهم كوحدة نقدية جديدة.

1967           

المصادقة على القانون البنكي بتاريخ 21 أبريل 1967 الذي أتاح تقوية الدور المخول لبنك المغرب بموجب قانونه الأساسي وخاصّة في مجال مراقبة المهنة البنكية.

1974           

إصدار "السنتيم" ليحلّ محلّ الفرنك، كجزء من الدرهم.

1987   

إقدام البنك في مارس 1987 على تبنّي تسمية "بنك المغرب" في جميع اللغات.

القيام في نفس التاريخ بإحداث "دار السكة"، الوحدة الصناعية المكلّفة بصنع الأوراق البنكية و سك القطع النقدية.

1993          

تمّت في 6 يوليوز 1993 المصادقة على القانون البنكي الجديد الذي أتاح إحداث إطار قانوني موحّد لكافة مؤسسات الائتمان وتوسيع نطاق التشاور وإدخال بعض التدابير الرامية إلى الحفاظ أكثر على مصالح الزبناء وكذا تقوية سلطة البنك المركزي فيما يتعلّق بتقنين نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

أدخلت في أكتوبر 1993 على القانون الأساسي لبنك المغرب بعض التعديلات التي كانت ترمي على الخصوص إلى توضيح المهام الموكولة إليه و خاصّة منها تلك المتعلّقة بالسياسة النقدية وإلى إعطاء مزيد من الاستقلالية لأجهزته المكلّفة بالإدارة والتس

2006          

نشر القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب في 20 فبراير 2006 يعزز هذا القانون من استقلالية البنك المركزي في مجال السياسة النقدية ويضفي الصيغة القانونية على مهامه المرتبطة بالإشراف وبسلامة أنظمة ووسائل الأداء. وفي نفس التاريخ، دخل القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حيز التنفيذ. وينص هذا القانون بصفة خاصة على توسيع مجال تطبيق القانون البنكي ليشمل بعض المؤسسات التي تزاول أنشطة بنكية، وعلى تأكيد دور بنك المغرب واستقلاليته فيما يتعلق بالإشراف البنكي وكذا على تعزيز الحماية لفائدة عملاء مؤسسات الائتمان.