Français   English  
الصفحة الرئيسية        تصميم الموقع        اتصال        مواقع  
 



الصفحة الرئيسية
بنك المغرب
القــانــون الأســاســي
لمحة تاريخية
المهام
أجهزة الإدارة
أجهزة المراقبة
تنظيم
شبكة الفروع والوكالات
الوضعية المحاسبية والبيانات الموجزة
الحكامة
السياسة النقدية
الإشراف البنكي
أنظمة الأداء
الأوراق البنكية والقطع النقدية
قوانين وأنظمة
إحصائيات نقدية ومالية
إصدارات وبحوث

  وسائل الإعلام
  الأسواق المالية
  العموم



Plugin flash manquant

مجلس البنك

 

يرأس المجلس والي بنك المغرب. وبالإضافة إلى المدير العام للبنك ومدير الخزينة، يتألف المجلس من ستة أعضاء في الميدان النقدي أو المالي أو الإقتصادي.

 

ويعد تحديد أهداف السياسة النقدية من ضمن أهم الاختصاصات المنوطة بالمجلس. ولهذا الغرض، يقوم بتحديد معدلات الفائدة الخاصة بعمليات البنك، كما يمكنه فرض تكوين الاحتياطي النقدي الإجباري.

 

وبناءا على المادة 38 من القانون الأساسي لبنك المغرب يتكون مجلس البنك من:

 

ـ والي بنك المغرب: الرئيس؛

ـ المدير العام لبنك المغرب

ـ مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية والخوصصة؛

ـ ستة أعضاء يتم اختيارهم من لدن الوزير الأول من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة، ثلاثة منهم باقتراح والي بنك المغرب

 

ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يكونوا ممن يشغلون مناصب مسؤولية في مؤسسات الائتمان أو في مؤسسات ذات طابع مالي أو في الإدارة العمومية، أو ممن يمارسون انتدابا انتخابيا.

 

أعضاء مجلس بنك المغرب هم كالتالي:

 

ـ والي بنك المغرب؛

ـ المدير العام لبنك المغرب؛

ـ السيدة فوزية زعبول

ـ السيدة مريم بن صالح شقرون؛

ـ السيد بسيم جاي حكيمي؛

ـ السيد محمد بنعمور؛

ـ السيد مصطفى مساوي

ـ السيد عبد اللطيف بلمدني؛

ـ السيد خالد سفير، مندوب الحكومة.  

 

الوالي

 

يقوم الوالي بإدارة البنك وتسييره. ومن ضمن اختصاصاته السهر على مراعاة الأحكام المضمنة في القانون الأساسي والقواعد القانونية للبنك وعلى تنفيذ قرارات المجلس

 

مكتب الإدارة 

يساعد مكتب الإدارة الوالي في إدارة شؤون البنك.

يتكون مكتب الإدارة من الوالي، المدير العام ومديرين معنيين من طرف الوالي.

 

لجنة الافتحاص:السيدة مريم بن صالح شقرون والسيد عبد اللطيف بلمدني والسيد بسيم جاي حوكمي؛

تتولى لجنة الافتحاص دراسة المسائل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والافتحاص الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر.