أنظمة ووسائل الأداء

أبرزت الدروس المستخلصة من الأزمات المالية الأخيرة أهمية الدور المتنامي والمنسق للسلطات المكلفة بتنظيم البنيات التحتية للأسواق المالية.  فقد تابع المشرفون على التنظيم جهودهم في مجال المراقبة من أجل منع تأثيرات انتقال العدوى أو المخاطر الشمولية وتحسين قدرة النظام المالي على الصمود واستقراره.

وفي هذا السياق، وبالاشتراك مع بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية للجان القيم، أتاح تعزيز الإطار المعياري المطبق على معاملات الأصول المالية والبنيات التحتية للسوق تحديد ضوابط دولية جديدة، أشد صرامة من سابقاتها، فيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق. وترمي هذه المبادئ التي تركز بالأساس على الأطراف المقابلة المركزية إلى تحسين قدرة النظام المالي على الصمود، مع الحرص بوجه خاص على تعزيز المقاصة المركزية والإبلاغ عن المعلومات المرتبطة بالعمليات المجراة على المنتجات المشتقة بالتراضي.

وانطلاقا من المكانة التي تحظى بها وسائل الأداء الكتابية في منظومة التبادل العالمية، يعد توفر الأمان في استخدامها شرطا لازما لصون ثقة الجمهور في العملة وحسن سير الاقتصاد. ولذلك من الأهمية القصوى أن يتوفر مستعملو خدمات الأداء على وسائل أداء ناجعة وموثوق بها وآمنة.

وعلى المستوى الوطني، تمثل مراقبة أنظمة ووسائل الأداء مهمة من مهام بنك المغرب الأساسية التي كرستها المادة 10 من القانون رقم 76.03 بمثابة النظام الأساسي لبنك المغرب، الذي يخوله اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال. ويسهر بالتالي على ما يلي:

  • حسن سير وسلامة أنظمة الأداء
  • سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية
  • سلامة وسائل الأداء الكتابية وملاءمة المعايير التي تطبق عليها
بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :