الاستقرار المالي

أثارت الأزمة المالية العالمية الأخيرة تساؤلات هامة بشأن محدودية المقاربات المعتمدة لحد الآن في مجال التنظيم والمراقبة لتوقع تراكم المخاطر وتأثيرها على الأنظمة المالية. كما سلطت الضوء على الحاجة إلى التوفر على أدوات ضرورية لتحديد وتقييم المخاطر النظامية وتعزيز الأطر التنظيمية الموجودة من أجل تخفيف التأثيرات والحفاظ عليها في حدود ملائمة. وأبرزت هذه الأزمة أيضا أهمية تعزيز الإطار الاحترازي الكلي بالنسبة لسلطات الإشراف، وذلك للمساهمة في استقرار النظام المالي.

وبغية ذلك، قام البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بعمل جوهري خلال السنوات الأخيرة لوضع الأسس لإطار مراقبة احترازية كلية والاستقرار المالي بناء على منظومة مؤسساتية وتنفيذية تهدف إلى تحديد المخاطر النظامية وتنظيمها وإلى تدبير الأزمات المحتملة. 

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :