بعض المفاهيم في الاقتصاد
ماذا يقصد بالبنك ؟
تتولى البنوك ثلاث مهام رئيسية في اقتصاد البلاد.
- فهي تقوم بتجميع الأموال التي يرغب الزبناء في إيداعها (الخواص والمقاولات).
- تضع رهن إشارة زبنائها "وسائل الأداء" اللازمة لتنفيذ معاملاتهم التجارية: دفتر الشيكات، التحويلات، والبطاقات البنكية. وتعتبر هذه الوسائل تكملة للأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- تمنح القروض لبعض الزبناء من أجل مساعدتهم على تطوير مشاريعهم. وتتجلى المهمة الرئيسية للبنوك في منح القروض التي تمكن من تمويل اقتصاد بلد ما.
يتولى بنك المغرب الإشراف على كافة البنوك في المغرب، كما يسهر على احترام القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي.
العرض والطلب
يتغير سعر السلع حسب عاملين مهمين، هما العرض (ما يوفره البائع) والطلب (ما يطلبه المشتري).
إذا ارتفع الطلب على سلعة ما، ارتفع ثمنها، والعكس صحيح. فإذا تجاوز العرض الطلب، يتناقص السعر إلى أن يحدث توازن بين الكمية المعروضة وسعر المنتج.
يسمي علماء الاقتصاد هذه الظاهرة "قانون العرض والطلب".
وينطبق هذا القانون على كافة القطاعات التجارية لاقتصاد أي بلد. بذلك، فإنها تهمّ أيضا أنشطة البنوك وبنك المغرب.
نسبة القائدة
عندما يقرض بنكٌ ما مبلغا من المال لأحد الزبائن، فإننا نقول أن البنك يمنح قرضا، وأن الزبون يقترض من البنك. القرض والائتمان والاقتراض، كلها مفاهيم تشير إلى نفس المعاملة.
يلتزم الزبون بسداد المبلغ المقترض إلى البنك داخل أجل محدد. إلا أنه لن يسدد قيمة القرض فقط، بل سيؤدي للبنك أيضا نسبة مئوية من مبلغ القرض: هذا ما يسمى بنسبة الفائدة على القرض.
نسبة الفائدة هي إذن تكلفة القرض، ويسمى أيضا سعر أو أجرة النقد، ويشار إليه بالنسبة المئوية في السنة. تتغير قيمة تسديد القرض حسب النسبة المحددة، كما تتغير حسب مبلغ القرض ومدته وقيمة الخطر.
من خلال تحديده لسعر الفائدة الرئيسي، يؤثر بنك المغرب على سعر الفائدة الذي تطبقه البنوك وكذا على حجم الطلب على القروض.
استقرار أسعار
عندما لا تشهد أسعار السلع تغيرا كبيرا، فإننا نتحدث عن "استقرار الأسعار"، هذا الهدف الذي تعمل كل البلدان جاهدة من أجل تحقيقه: أولا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وثانيا لأن استقرار الأسعار يضمن تطور أنشطة البلد ونموه المنتظم.
في المقابل، حين ترتفع الأسعار بشكل عام ومستدام وقوي، هنا يحدث التضخم. ويمكن لأي فرد من الساكنة أن يلاحظ هذا الأمر، إذ يرى أن نفس المدخول أصبح يوفر له مشتريات أقل. بذلك، ومع مرور الوقت، كلما اشترينا أقل، تصبح مبيعات المقاولات أقل، فيقل إنتاجها أيضا. وقد يؤدي هذا الوضع إلى تقليص الأجور أو حتى تسريح المستخدمين. وإذا ظلت نسبة التضخم مرتفعة لمدة طويلة، فإنها تهدد نمو البلد بكامله.
وبفضل آليات السياسة النقدية، يسهر بنك المغرب على الحفاظ على استقرار الأسعار في المغرب، وبالتالي على الحفاظ على نمو سليم ومستدام للبلد.
سعر الصرف
تختلف العملات المستعملة من بلد لآخر. لكننا في بعض الأحيان نحتاج إلى مبادلة عملتنا بعملة أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات البيع والشراء بين بلدين مختلفين، أو حين نسافر إلى الخارج.
لهذا الغرض، يتم تحديد قيمة العملة مقارنة بعملة أخرى، وهذا ما يسمى "سعر الصرف" ("صرف" عملة مقابل أخرى). فإذا كانت 100 درهم تعطينا 10 أورو مثلا، نقول أن سعر الصرف هو 10 لواحد .
ويؤثر سعر صرف العملة بشكل مباشر وخاص على التجارة الخارجية والتحويلات والاستثمارات وكذا على القطاع السياحي .
يتولى بنك المغرب مسؤولية تحديد سعر صرف الدرهم مقابل عملات البلدان الشريكة.
الكتلة النقدية
حتى تكون المعاملات (البيع والشراء) ممكنة بين السكان، ينبغي أن تتداول النقود في البلد: القطع النقدية والأوراق البنكية.
يتم تحديد كمية هذه النقود المتداولة وتنظيمها حسب النشاط الاقتصادي للبلد، من جهة، وحسب النقود المتوفرة في شكل ودائع، من جهة أخرى.
لا ينبغي أن يكون مجموع الأوراق المتداولة والودائع، الذي يشكل الكتلة النقدية، ضعيف جدا، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ضعف تنامي الأنشطة الاقتصادية نظرا لقلة النقود اللازمة لتمويلها. في المقابل، لا يجب أن تكون هذه الكتلة مرتفعة جدا، لأن هذا الوضع قد ينتج عنه، حسب قانون العرض والطلب، خطر التضخم، أي ارتفاع عام ومستدام في الأسعار. إن تحقيق التوازن بين النقد المتداول والنشاط الاقتصادي أمر يصعب تحقيقه، ذلك أنه يتغير مع تغير النشاط.
لذلك، يعمل المسؤولون داخل بنك المغرب جاهدين من أجل تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني من القطع النقدية والأوراق البنكية.
