مهام البنك المركزي

الإشراف على النظام البنكي المغربي

بمقتضى القانون، يخضع النظام البنكي لرقابة بنك المغرب، وذلك من أجل الحفاظ على مصالح الزبناء في كل مؤسسات الائتمان، وضمان استقرار النظام المالي المغربي.

وتبقى ممارسة النشاط البنكي رهينة بالحصول على ترخيص من والي بنك المغرب، الذي لا يصدره إلا بعد التأكد من نزاهة وأهلية المسيرين الذين سيتم تعيينهم ومن الكفاءة المالية للمساهمين.

يقوم بنك المغرب بإعداد القوانين والتنظيمات الخاصة الموجهة لمؤسسات الائتمان، كما يعمل على إصدار قواعد التدبير والمحاسبة وتحديد النسب المالية، خاصة نسب الملاءة والسيولة. وتتوخى هذه المعايير تحقيق الشفافية المالية وتفادي المخاطر.

يتولى بنك المغرب مهمة المراقبة الدائمة للنظام البنكي من خلال تحليل ومراقبة الوثائق المحاسبية والمالية التي ترسلها إليه مؤسسات الائتمان بشكل منتظم. وتأتي عمليات المراقبة في عين المكان لتكميل هذه الآلية.

كما يعمل بنك المغرب على معالجة الشكايات التي يتقدم بها أي شخص يرى نفسه متضررا بسبب إحدى مؤسسات الائتمان.

تحديد السعر الرئيسي

يتوفر كل بنك أو مؤسسة مالية معتمدة من طرف بنك المغرب على حسابٍ في دفاتر هذا الأخير، تتم من خلاله كافة العمليات بين هذه المؤسسات.

في هذا السياق، يقوم بنك المغرب، كأي بنك مركزي، بتحديد السعر الرئيسي. ويقصد به سعر الفائدة الذي يطبق على عمليات تمويل البنوك لدى البنك المركزي.

عند الحاجة للسيولة، يمكن لأي بنك اللجوء إلى بنوك أخرى أو إلى بنك المغرب، في المقام الأخير.

تقوم البنوك بتطبيق تغيرات السعر الرئيسي الذي يحدده بنك المغرب، مع إضافة هامش يمكّنها من تمويل الاقتصاد. بذلك، فإن السعر الرئيسي يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الفائدة التي تقترحها البنوك التجارية على زبنائها.

 بنك المغرب والسياسة النقدية

يسهر بنك المغرب على استقرار الأسعار، باعتباره ضامنا للنمو الاقتصادي للبلد.

ولبلوغ هذا الهدف، يقوم بنك المغرب بتحديد السياسة النقدية بالمغرب وتنفيذها. ويعتبر ضعف وتيرة نمو الأسعار وانتظامها في الزمن رهينا، بشكل جزئي، بالكتلة النقدية، التي تتكون من القطع والأوراق المتداولة والودائع في البنوك.

يتوفر البنك المركزي على وسائل مختلفة تمكّنه من التحكم في الكتلة النقدية. وتنقسم هذه الوسائل إلى ثلاث أنواع:

  • السوق القائمة بين البنوك: يتدخل بنك المغرب من خلال التفويت المؤقت للسندات، أو عمليات شراء/بيع الأصول أو من خلال تبادل العملات.
  • التسهيلات الدائمة: قد يتعلق الأمر بالتسهيلات ليوم واحد الممنوحة للبنوك المغربية أو بتسهيلات الإيداع التي تمكن هاته البنوك من توظيف فائض سيولتها لدى بنك المغرب.
  • الاحتياطيات الإلزامية: يُلزم بنك المغرب المؤسسات المعتمدة بتشكيل ودائع (غير مؤدى عنها) حسب القروض التي تمنحها. وتبقى قاعدة الاحتياطيات الإلزامية والنسب المطبقة عليها قابلة للتعديل من طرف بنك المغرب.

 بنك المغرب، في خدمة الدولة المغربية

بالإضافة إلى دور المصرفي، يقوم بنك المغرب أيضا بدور الوكيل المالي للخزينة في جميع عملياتها داخل المغرب أو خارجه.

وفي هذا الإطار، يتولى البنك إصدار وتحويل وتسديد الاقتراضات العمومية، ويشرف بصفة عامة على جميع الخدمات المالية المتعلقة بالاقتراضات التي تصدرها الدولة. كما يمكنه المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالقروض والاقتراضات الخارجية المبرمة لحساب الدولة. وفضلا عن ذلك، يضطلع بنك المغرب بدور المستشار المالي للحكومة.

في المقابل، لا يحق لبنك المغرب منح قروض مالية للدولة أو التدخل كضامن لالتزاماتها، إلا من خلال تسهيلات الخزينة. كما لا يحق له منح قروض مالية للمؤسسات أو الهيئات العمومية، أو التدخل كضامن لالتزاماتها.

وختاما، يقوم بنك المغرب بإعداد ونشر التقارير والإحصائيات النقدية والمالية للمغرب.

بنك المغرب وتدبير احتياطيات الصرف

يتولى بنك المغرب تحديد سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية.

يؤثر سعر الدرهم، الذي يتم تحديده مقارنة بالدولار والأورو على السواء، على التجارة الخارجية والسياحة، وبالتالي على ميزان أداءات البلد.

ولتنظيم أسعار الصرف، يحتفظ بنك المغرب باحتياطيات الصرف ويقوم بتدبيرها. وتتجلى أهمية احتياطيات الصرف في أنها تضمن ثقة الأسواق المالية في العملة الوطنية على الخصوص وفي اقتصاد البلد عموما. وتعتبر هذه الاحتياطيات وسيلة لا غنى عنها في سياسة الصرف، ذلك أن بيع أو شراء هذه الاحتياطيات في السوق الدولية يكون له تأثير مباشر على قيمة الدرهم وسعر صرفه.

وباستثناء الذهب، تضم احتياطيات الصرف الأوراق البنكية الأجنبية، كما تشمل، عموما، كل وسيلة أداء محررة بالعملة الأجنبية تستعمل في التحويلات الدولية (التجارة الخارجية أو السياحة على سبيل المثال). وتشكل الموجودات والأوراق التجارية بالعملة الأجنبية المكون الثاني. أما المكون الثالث، فيتجلى في السندات أو القيم التي تصدرها الدول الأجنبية أو البنوك المركزية أو المؤسسات الدولية أو الهيئات المالية الأجنبية.

بنك المغرب ، امتياز الإصدار

يمارس بنك المغرب، الذي يسمى أيضا "مؤسسة إصدار النقود"، امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة.

ومن أجل القيام بهذه المهمة الأساسية، قام بنك المغرب سنة 1987 بإنشاء دار السكة، وهي الوحدة الصناعية المكلفة بتصميم وصناعة وإصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية المغربية، إلى جانب تزويد وكالات وفروع البنك المركزي بالأوراق البنكية والقطع النقدية، لتقوم بدورها بإمداد المؤسسات البنكية والمحاسبين العموميين.

ويبقى قرار ترويج ورقة مالية أو قطعة نقدية جديدة من اختصاص بنك المغرب، وكذلك الشأن بالنسبة لاختيار تسمية وشكل ولون الأوراق البنكية والقطع النقدية وباقي خصائصها. ويعد البنك المركزي السلطة الوحيدة المخول لها تقييم وتحديد جودة الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة.

إن استمرارك في تصفح هذا الموقع يعني موافقتك على استخدام ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات، انقر هنا انقر هنا

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :