تاريخ بنك المغرب

تم إحداث البنك المخزني المغربي على إثر حدوث أزمة مالية ونقدية، وذلك بغية تحديد الوضعية السياسية الدولية للمغرب وإرساء مؤسسة اقتصادية ومالية من شأنها تسهيل العلاقات التجارية مع أوروبا.

كانت هذه المؤسسة في البداية خاضعة للقانون الفرنسي المنظم للشركات المجهولة الاسم. لكن، بمقتضى معاهدة الجزيرة الخضراء، أصبح البنك المخزني يتمتع بامتياز حصري لإصدار الأوراق البنكية الرائجة قانونا كما بات أمينا لصندوق الدولة والوكيل المالي لها.

وقد كانت المهمة الرئيسية للبنك تتجلى في تحسين الوضعية النقدية للمغرب دون منع تداول عملات أخرى على أرضه.

غداة الاستقلال، طالب المغرب بتولي التدبير الذاتي لاقتصاد البلاد من خلال إحداث بنك وطني وإصدار عملة وطنية.

وبمقتضى الظهير الصادر في 30 يونيو 1959 تحت رقم 1.59.233، حل بنك المغرب محل البنك المخزني المغربي بصفته شخصية معنوية عمومية تتمتع بالاستقلال المالي.

يضم البنك المركزي، الذي يقع مقره في مدينة الرباط، شبكة من الفروع والوكالات في مختلف أنحاء المغرب. وابتداء من مارس من سنة 1987، تم اعتماد تسمية "بنك المغرب" في كل اللغات.

إن استمرارك في تصفح هذا الموقع يعني موافقتك على استخدام ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات، انقر هنا انقر هنا

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :