عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات
وصلت نسبة رفض الشيكات، لجميع الأسباب، إلى 2,56٪ خلال 2015 مقابل 2,55٪ عام 2014. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى هذه النسبة ظل مستقرا نسبيا منذ عام 2008، حيث بلغ متوسطها خلال هذه الفترة حوالي 2,4٪.
| تطور نسبة رفض الشيكات (من حيث العدد) |
|---|
 |
| وفي هذا الصدد، لا يزال الرفض بسبب "انعدام أو عدم كفاية المؤونة" يهيمن بحصة تقارب 53٪ في المتوسط من مجموع حالات الرفض المسجلة في الفترة ما بين 2011 و2015. |
| توزيع أسباب الرفض (الشيك) |
 |
