الإشراف البنكي
ينص القانون البنكي*، الذي ينظم أنشطة مؤسسات الائتمان، على إسناد مهمة السهر على السير الجيد للنظام البنكي واستقراره لبنك المغرب. وبصيغة أخرى، يتحقق البنك المركزي من احترام البنوك للقواعد الاحترازية من أجل حماية الزبائن. ولذلك، يراقب جميع البنوك ويسلم الترخيصات اللازمة لتمكينهم من ممارسة مختلف أنشطتهم.
ويتم الإشراف على البنوك بطريقتين:
- إشراف دائم من خلال تحليل وثائق البنوك المحاسبية والاحترازية التي تقدمها هذه الأخيرة لبنك المغرب
- إشراف دوري ميداني، أي أن المراقبين ينتقلون بانتظام لمقرات البنوك للتحقق من احترام هذه الأخيرة للقواعد المفروضة من طرف بنك المغرب
ويحق لبنك المغرب معاقبة البنوك التي لا تحترم القوانين البنكية*. لذلك، فهو يسمى أحيانا "دركي البنوك". هكذا، يمكن لأي مواطن أن يودع أمواله لدى البنوك بكامل الثقة، وإذا حدث أن تضرر في علاقته مع بنك معين، يمكنه أن يقدم شكاية بهذا الصدد لدى بنك المغرب..
|
|
