تدبير احتياطيات الصرف

يقصد باحتياطيات الصرف الموارد^* من العملات^*، أي العملات الأجنبية  على الخصوص، التي تستعملها دولة ما للاستجابة لحاجياتها من العملات المخصصة أساسا لتمويل وارداتها ولتسديد دينها^* الخارجي.

يتوصل المغرب بمدخولات من العملات^*بفضل المداخيل السياحية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، والاقتراضات الدولية. يحتفظ بهذه العملات عند الدولة والوحدات الاقتصادية لاسيما البنوك^*.

وفي ما يتصل باحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية*، فإن بنك المغرب هو المكلف بحيازتها، وتدبيرها وتوظيفها لفائدة الدولة مع ضمان سلامتها وتوفرها دائما.

ويسهر بنك المغرب على أن تملك الدولة موارد كافية من العملات الأجنبية^* لكي تتمكن من تسديد دينها* الخارجي، أو لتوفِّر للبنوك ما يكفي من العملات ليتمكن زبائنهم، من ضمن أغراض أخرى، من أداء ثمن المنتجات المستوردة من الخارج أو من تمويل أسفارهم خارج المغرب.

ومنذ سنة 1996، وهي السنة التي شهدت التحرير الجزئي لعمليات الصرف، يستطيع الزبائن التوجه مباشرة للبنوك التي تملك احتياطياتها الخاصة من العملات الأجنبية والتي يحق لها شراء أو بيع العملات مقابل الدرهم باستمرار. وقبل هذا التاريخ، كان لزاما على البنوك اللجوء لبنك المغرب لضمان السير الجيد لعملياتها الخاصة بالصرف.

يعرض البنك المركزي باستمرار أسعار الصرف^* المطبقة عند عملية شراء أو بيع العملات مقابل الدرهم.