تقديم
يعتبر الإشراف على القطاع البنكي عنصرا أساسيا لضمان استقرار النظام المالي، وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات الائتمان على مستوى الوساطة المالية وأنظمة الأداء. ويتجلى الهدف الرئيسي من عمليات الإشراف البنكي في الحفاظ على ثقة العموم في القطاع.
في المغرب، أسند المشرّع مَهمة الإشراف البنكي لبنك المغرب، حيث يسهر هذا الأخير على ضمان حسن سير القطاع البنكي وعلى تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة ومراقبة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويتم إنجاز هذه المهمة في إطار استقلالية البنك، طبقا للقانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14-1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014).
إلى جانب مؤسسات الائتمان، التي تشمل البنوك وشركات التمويل، تخضع لمراقبة بنك المغرب مؤسسات أخرى تمارس أنشطة بنكية، وهي صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المركزي للضمان والبنوك الحرة وجمعيات القروض الصغرى ومؤسسات الأداء.
ويتولى بنك المغرب منح الاعتمادات والموافقات اللازمة لممارسة النشاط البنكي. كما يقوم بإصدارَ القواعد الاحترازية والمحاسبية التي تطبق على المؤسسات الخاضعة لإشرافه، ويراقب تنفيذها ويعاقب المؤسسات غير الممثلة. إضافة إلى ذلك، خول له القانون معالجة الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات والمساهمة في حماية زبنائها.
وأسندت كل هذه الاختصاصات لمديرية الإشراف البنكي التي تعمل في ظل احترام الإطار المؤسساتي والقانوني المعمول به.