إطار حل الأزمات

 

1. المنظومة التنفيذية

في حال حدوث أزمة ذات طابع نظامي، تجتمع لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر التنظيمية بغية تقييم الوضعية، وتنسيق أشغالها، وعند الاقتضاء، اتخاذ القرار بشأن تفعيل لجنة تدبير الأزمات.

إذا اعتبرت لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر التنظيمية أن الوضعية تستدعي تدخلا ماليا من الدولة، يقوم رئيسها بإخبار الوزير المكلف بالمالية بصفته رئيسا للجنة تدبير الأزمات. ويوافيه بتحليل يشمل على الخصوص (1) طبيعة الصدمة ونتائجها، (2) اقتراحا أوليا للتدابير الممكنة لحل الأزمة و(3) الجدول الزمني الموصى به للعمليات التي يجب إنجازها. وتقيس لجنة تدبير الأزمات التداعيات النظامية الممكنة للأزمة وتصيغ الإجابات الملائمة والاستراتيجية الممكن تنفيذها للخروج من الأزمة.

وتقوم لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر التنظيمية بالتحاليل التكميلية المطلوبة، عند الاقتضاء، من طرف لجنة تدبير الأزمات وتنسق تنفيذ التدابير التي قررتها هذه الأخيرة. 

2. منظومة القروض الاستعجالية

تهدف منظومة القروض الاستعجالية إلى تفادي أو تصحيح أية وضعية من شأنها أن تشكل خطرا بالنسبة للاستقرار المالي، لاسيما من خلال انتقال العدوى في السوق النقدية ما بين البنوك. وتمنح هذه القروض، في حالات استثنائية فقط، إلى بنوك تتميز بملاءتها وأهميتها النظامية، وتواجه صعوبات في السيولة. ويتم تقديمها بالتراضي، على شكل عمليات إعادة الشراء أو قروض مضمونة ويجب أن تكون مظهرة بأصول مقبولة تم توسيعها لتشمل سندات الدين القابلة للتداول، وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية وسندات الاقتراض المغربية، وسندات صندوق التوظيف الجماعي بالتسنيد والقروض المقدمة للمقاولات العمومية والخاصة.

تم إدراج المقتضيات المتعلقة بتدابير السيولة الاستعجالية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب الذي يوجد قيد الاعتماد.  

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :