التعاون الدولي والعلاقات المؤسساتية

 

1- التعاون مع البنوك المركزية وسلطات الإشراف البنكي

منذ أزيد من عشر سنوات، شرع بنك المغرب في تقوية علاقات التعاون مع البنوك المركزية الأجنبية بغية تطوير وتسهيل تبادل التجارب والخبرات في مجالات اختصاصها. 

  

أ- اتفاقيات التعاون في مجال الإشراف البنكي

  1. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية، وتبادل المعلومات والتعاون بشكل عام مع البنك المركزي لجمهورية غينيا.
  2. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية، وتبادل المعلومات والتعاون بشكل عام مع اللجنة البنكية للجمهورية الفرنسية (7 مارس 2006).
  3. اتفاقية التعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع مصرف البحرين المركزي (28 أبريل 2006).
  4. اتفاق تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع لجنة الرقابة البنكية والمالية في مدغشقر (19 مارس2015).
  5. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية، وتبادل المعلومات والتعاون بشكل عام بين بنك المغرب والبنك المركزي لجيبوتي (18 أبريل 2015).
  6. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية، وتبادل المعلومات والتعاون بشكل عام مع اللجنة البنكية للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا (29 ماي 2009)، ثم تجديدها في 3 نونبر 2016
  7. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية، وتبادل المعلومات والتعاون بشكل عام بين بنك المغرب واللجنة البنكية لوسط إفريقيا (12 شتنبر 2011)، ثم تجديدها في 14 نونبر 2016.
  8. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع لجنة تنظيم البنوك الصينية (10 يونيو 2016) (بلاغ صحفي).
  9. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع البنك المركزي الرواندي (22 مارس 2017).
  10. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع البنك المركزي الأردني (29 يونيو 2017).
  11. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع البنك المركزي التنزاني (12 شتنبر 2017).
  12. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع بنك قطر المركزي (12 مارس 2018).
  13. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع البنك المركزي الموريتاني (21 ماي 2018).
  14. اتفاق تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع البنك المركزي التونسي (28 نونبر 2007)، تم تجديده في 16 نونبر 2018 (بلاغ صحفي).
  15. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع سلطة دبي للخدمات المالية (13 مارس 2019) (بلاغ صحفي).
  16. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع بنك موريشيوس (18 أكتوبر 2019) (بلاغ صحفي).
  17. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع البنك المركزي المصري (18 أكتوبر 2019).
  18. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع البنك المركزي الكيني (05 ماي 2020).
  19. اتفاقية تعاون في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام مع بنك جمهورية بوروندي.

ب- اتفاقيات التعاون العام

  1. مذكرة تفاهم مع مصرف البحرين المركزي (28 أبريل 2006)
  2. اتفاقية تعاون مع بنك موريتانيا المركزي (22 يناير 2007)
  3. مذكرة تفاهم مع بنك قطر المركزي (23 فبراير 2011)
  4. اتفاقية تعاون بين بنك المغرب وبنك دول وسط إفريقيا (12 شتنبر 2011) (بلاغ صحفي).
  5. اتفاقية تعاون مع البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (29 مارس 2013) (بلاغ صحفي).
  6. اتفاقية تعاون بين بنك المغرب وبنك إسبانيـا (9 دجنبر 2016) (بلاغ صحفي).
  7. اتفاقية تعاون بين بنك المغرب والبنك المركزي الجيبوتي (14 أكتوبر2017) (بلاغ صحفي).
  8. مذكرة تفاهم بين بنك المغرب وسلطة النقد الفلسطينية (14 أكتوبر2017) (بلاغ صحفي).
  9. اتفاقية تعاون بين بنك المغرب وبنك فرنسا (16 مارس 2018)
  10. اتفاقية تعاون بين بنك المغرب وبنك البرتغال (14 نونبر 2018) (بلاغ صحفي).
  11. اتفاقية تعاون بين بنك المغرب والبنك المركزي التونسي (16 نونبر 2018) (بلاغ صحفي).
  12. اتفاقية تعاون بين بنك المغرب وبنك موريشيوس (18 أكتوبر 2019) (بلاغ صحفي).
  13. اتفاقية تعاون بين بنك المغرب والبنك المركزي المجري (29 مارس 2021) (بلاغ صحفي).
  14. مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي بين بنك المغرب والبنك المركزي الروسي (24 شتنبر 2021) (بلاغ صحفي). 

وبالأرقام، أنجز بنك المغرب منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، ما يزيد عن 200 نشاط تعاون لفائدة أطر البنك، كما نظم ما لا يقل عن 250 زيارة دراسية ودورات لتبادل الخبرات داخل البنك لفائدة أكثر من 600 مسؤول وإطار من بنوك مركزية مختلفة من المناطق العربية والإفريقية والآسيوية والكاريبي.

 
2- العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية

طبقا للمادة 13 من قانونه الأساسي، يمثل بنكُ المغرب بلدنا لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة  من أجل النهوض بالتعاون الدولي في الميدانين النقدي والمالي. وفي هذا الصدد، يرأس والي البنك، عضو مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وفدَ البنك الذي يشارك بانتظام في لقاءات هذه المؤسسة. كما يمثل بنك المغرب بلدَنا في الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية الأخرى. 

 

وقد انضم المغرب إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 25 أبريل 1958، ووافق على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون الأساسي للمؤسسة، والمتعلقة بقابلية الدرهم للتحويل من أجل المعاملات الجارية، في 21 يناير 1993. بذلك، وإضافة إلى تقيده بالمقتضيات الأخرى من القانون الأساسي للصندوق، تعهد المغرب باحترام الالتزامات التالية: 

 

  1. عدم اللجوء إلى التقييدات على الأداءات الجارية
  2. عدم اللجوء إلى الممارسات النقدية التمييزية
  3. قابلية الموجودات المملوكة للبلدان الأخرى الأعضاء للتحويل
  4. تبليغ المعلومـات
  5. التشاور بين الدول الأعضاء بخصوص الاتفاقات الدولية الجاري بها العمل
  6. ضرورة التعاون في ما يتعلق بالسياسات المرتبطة بالأصول الاحتياطية

 

ووقع المغرب بتاريخ 15 دجنبر 2005 على المعيار الخاص لنشر المعطيات الخاص بصندوق النقد الدولي (NSDD)، ليصبح بذلك البلد العضو الثاني والستين الذي ينخرط في هذا المعيار، والبلد الثالث في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل هذه الخطوة بالنسبة للمغرب التزاما قويا بالشفافية ومرحلة مهمة في تنفيذ الممارسات الجيدة المعترف بها دوليا في مجال الإحصائيات. 

 

في ما يتعلق بتمثيليته لدى صندوق النقد الدولي، ينتمي المغرب إلى مجموعة من 7 دول تضم أيضا أفغانستان، والجزائر، وغانا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباكستان، وتونس. ويمثل مجموعتَنا في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي متصرف ومتصرف نائب، من جنسية إيرانية ومغربية، على التوالي. أما على مستوى مجلس محافظي  صندوق النقد الدولي، فيتمثل المغرب في شخص والي البنك المركزي. 

 

وتتم مراقبة اقتصاد المغرب بشكل منتظم من خلال بعثات بعين المكان تقوم بها فرق صندوق النقد الدولي عادةً مرة في السنة. وتهدف هذه البعثات إلى تبادل وجهات النظر مع الحكومة والبنك المركزي، قصد تقييم تطورات وآفاق الاقتصاد الوطني، وكذا المخاطر المحتملة. وتتمحور المحادثات مع فرق صندوق النقد الدولي أساسا بالسياسة النقدية، وسياسة الصرف، والسياسة المالية، وكذلك بالإصلاحات الهيكلية الأساسية للمخطط الماكرو اقتصادي. وبعد الانتهاء من مهمتها، ترفع مصالح صندوق النقد الدولي تقريرا إلى مجلس الإدارة لكي ينظر فيه ويبلغ رأيه لاحقا إلى السلطات الوطنية. 

 

وبموجب المادة 14 من قانونه الأساسي، يشارك البنك في التفاوض بشأن الاتفاقيات المالية الدولية، كما قد يتم تكليفه بتنفيذها. فعلى سبيل المثال، قاد بنك المغرب، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي خلُصت إلى إبرام اتفاق برسم خط الوقاية والسيولة لفائدة المغرب في سنة 2012، وإلى تجديده في 2014 ثم في 2016.

 
3- التنسيق مع الجمعيات المهنية

أحدث بنك المغرب مع الجمعيات المهنية للقطاع المالي (المجموعة المهنية لأبناك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء) منصة للتنسيق تتيح التباحث بشأن المواضيع الرئيسية المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

 

ويتم تنظيم لقاءات دورية بين السيد الوالي وأعضاء هذه الجمعيات بهدف التباحث بشأن الإصلاحات والقضايا التي تهم القطاع البنكي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتدارس تنفيذ خرائط الطريق المشتركة التي يحددها الطرفان.

 

وتتناول المواضيع الرئيسية المطروحة خلال هذه اللقاءات بالأساس قضايا مرتبطة بتطور القطاع البنكي والمخاطر الرئيسية المحدقة به، ومشاريع الإصلاحات التنظيمية، وظروف تمويل الاقتصاد، والإدماج المالي، وحماية زبنائهم، وأنظمة الأداء.

 

ويتم تتبع تنفيذ الإجراءات المقررة في خرائط الطريق من خلال لجان موضوعاتية محدثة داخل هذه الجمعيات (الشؤون القانونية، وحماية المستهلك، ووسائل وأنظمة الأداء، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المواضيع) وتشارك فيها مختلف الإدارات المعنية في البنك المركزي (مديرية الإشراف البنكي، وقسم مراقبة أنظمة ووسائل الأداء والإدماج المالي، ومديرية العمليات النقدية والصرف، وغيرها).

 

وفي إطار مقاربة التنسيق التي ينهجها، يعرض بنك المغرب تلقائيا على نظر أعضاء هذه الجمعيات المهنية مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطها لاستطلاع آرائهم.

 

وفي إطار أنشطته الرامية إلى تشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تجمع بنك المغرب علاقات تعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويعمل مع هذا الاتحاد على وضع إطار ملائم لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتدارس التدابير الضرورية لإعادة تنشيط تمويل الاقتصاد.

 

 

الاتفاقيات التي أبرمها بنك المغرب – الاطلاع على البيانات الصحفية
تحميل البلاغ الصحفي
بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :