لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية

تم إحداث لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية بموجب القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويترأسها والي بنك المغرب، وتضم ممثلين عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية.

ومن مهام هذه اللجنة التنسيقُ بين أنشطة أعضائها في مجال الإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها، وتنسيق عمليات الإشراف التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بمراقبة الوحدات التي تكوّن تكتلا ماليا، وتحديد المؤسسات ذات الأهمية النظامية، ومراقبة وتنسيق آليات تنظيمها، وتحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر النظامية والسهر على اتخاذ التدابير اللازمة لتفاديها، والتنسيق بين الإجراءات المتخذة لحل الأزمات وتنسيق أنشطة التعاون وتبادل المعلومات مع النظراء الأجانب.

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :