دور بنك المغرب في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يعد بنك المغرب السلطة المكلفة بمراقبة القطاع البنكي فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب أحكام القانون 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال بصيغته المعدلة والمتممة وأحكام القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:
- كرس قانون 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال دور بنك المغرب باعتباره السلطة المسؤولة عن مراقبة القطاع البنكي فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوكل إليه صلاحية السهر على امتثال الخاضعين لرقابته لأحكام القانون 05.43 المذكور أعلاه وتحديد كيفيات تنفيذ الالتزامات المتعلقة به.
- يخول القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (المادتان 96 و97 منه) لبنك المغرب مهمة تحديد كيفيات تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذها.
في إطار ممارسة مهمته المتعلقة بالإشراف على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبتها، أصدر بنك المغرب العديد من النصوص التنظيمية التي تحدد تدابير اليقظة الواجب اتخاذها، ولا سيما:
- المنشور رقم 5/و/2017 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما تم تغييره وتتميمه بمنشور 3/و/2019
- منشور 5/و/2015 يتعلق بالوثائق والمعلومات اللازمة لدراسة طلب الاعتماد، كما تم تغييره وتتميمه
- تعليمة رقم 3/و/2019 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2019 تتعلق بوضع مقاربة تعتمد على المخاطر، فيما يخص واجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
- تعليمة رقم 2/و/ 2019 تتعلق بتحديد ومعرفة علاقات العمل والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين
- تعليمة رقم 6/و/2021 تتعلق بكيفيات تطبيق واجبات اليقظة المفروضة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على مستوى المجموعة
- دليل موجه إلى جمعيات القروض الصغرى بهدف تعزيز فهمها للمتطلبات التنظيمية وتسهيل التنفيذ العملي لهذه الأحكام
- رسالة منشور رقم 1/و/2020 تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 20 من المنشور رقم 5/و/2017 (فتح حسابات عن بعد) الصادر في 2020، في سياق أزمة كوفيد-19 الصحية
- نموذج الاتفاقية المتعلقة بالاعتماد على الطرف الثالث المشترك بين البنوك وشركات التأمين التي تحدد الأدوار والمسؤوليات فيما يخص تطبيق التزامات اليقظة في هذا المجال
- تدابير اليقظة الواجبة المطبقة على الاعتماد على الأطراف الثالثة من قبل شركات التأمين في سياق التأمين البنكي
قبل إصدارها، خضعت هذه النصوص لمرحلة تشاورية شارك فيها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ممثلة بجمعياتها المهنية إلى جانب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومكتب الصرف.
1. المقاربة الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أ) مراقبة دخول السوق
يعد بنك المغرب السلطة المخولة قانونا بمنح التراخيص لممارسة النشاط البنكي في المغرب. ويتيح له فهمه الجيد للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع، بحكم اضطلاعه أيضا بمهمة الإشراف عليه، أداء مهامه بفعالية في مجال منح التراخيص ومراقبة الدخول. وتأخذ دراسة ملفات طلبات الترخيص لممارسة النشاط البنكي بعين الاعتبار بشكل خاص عنصر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتم تقديم إجراءات معالجة التراخيص بالتفصيل في قسم التراخيص (بنك المغرب - الترخيص)
تجدر الإشارة إلى أن المنشور رقم 5/و/ 2015الصادر عن بنك المغرب يوضح إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي في إطار طلب الحصول على ترخيص، فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة لدراسته ونموذج طلب الترخيص الذي يجب ملؤه.
ب) الإشراف على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يعتمد بنك المغرب مقاربة ترتكز على توليفة بين مراقبة الوثائق ومهام المراقبة الميدانية التي تهدف لتقييم امتثال مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها للأحكام القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تخضع عمليات المراقبة المستندية والميدانية في مجال مكافحة غسل الأموال لإجراءات داخلية رسمية ودلائل منهجية يتم تحديثها بانتظام.
تستند ممارسة هذين النمطين من المراقبة إلى مقاربة قائمة على المخاطر وموجّهة نحو مواطن الضعف، وذلك من خلال اعتماد نظام لتصنيف مؤسسات الائتمان يمكّن من تقييم مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، تم إحداث هيئة مكلفة «بالنزاهة المالية» منذ سنة 2016، تتولى متابعة المخاطر التي قد تمسّ بالنزاهة المالية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وتضم كفاءات متخصصة في هذا المجال. وتساهم هذه الهيئة بخبرتها ودعمها إلى جانب فرق المراقبة الدائمة والمراقبة الميدانية، لاسيما فيما يتعلق بمواضيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتمثل مهامها الرئيسية في:
- تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات الخاضعة للمراقبة، وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عقب عمليات مراقبة هذه المؤسسات، واقتراح إجراءات إشرافية مناسبة عند الاقتضاء.
- توطيد العلاقات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتتبع مآل العمليات المصرّح بها وتحليل نوعها، وذلك بالتنسيق المستمر مع هذه الهيئة.
- ضمان اليقظة بشأن الممارسات المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورصد العلاقات مع الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال.
في سنة 2020، قام بنك المغرب بإعداد خارطة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي، والتي تستند إلى مقاربة نوعية وكمية لتقييم هذه المخاطر. وتتمحور هذه الخارطة حول ما يلي:
- تقييم التهديدات: يتم إنجاز هذا التقييم بالاستناد إلى المعطيات المتعلقة بالتصريحات بالاشتباه المرتبطة بخطوط المهن البنكية الثلاثة عشر: الخدمات البنكية الخاصة بالأفراد والخدمات البنكية الخصوصية والخدمات البنكية الخاصة بالشركات والتمويل وتمويل التجارة والمراسلة البنكية، والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، القروض الإيجارية والتخصيم والتمويل التشاركي وحسابات الأداء وتحويل الأموال والتمويل الأصغر. كما يستند هذا التقييم إلى المخالفات الأساسية المرتبطة بهذه الأنشطة، إضافة إلى خلاصات التقييم الوطني للمخاطر.
- تقييم مواطن الضعف: يتم إنجازه بالنسبة لخطوط المهن المذكورة أعلاه من خلال تحليل عدة عوامل للمخاطر (الزبناء والمنتجات/الخدمات/المعاملات، وقنوات التوزيع والمناطق الجغرافية). ويستند هذا التقييم إلى معطيات نوعية وكمية يتم تجميعها لدى مؤسسات الائتمان.
- تحديد مستوى التعرض للمخاطر المتأصلة في خطوط المهن المعنية، وذلك من خلال تقاطع التهديدات مع مواطن الهشاشة.
- تصنيف نوع المخاطر بالنسبة لكل مؤسسة ائتمانية :يحدد على أساس أهم خطوط المهن.
ولتحديد نوع المخاطر المتبقية، يتم اللجوء إلى تقييم جودة نظام تدبير المخاطر، بما في ذلك تنفيذ السياسات والإجراءات وملاءمة الموارد البشرية والتقنية لمراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها كل مؤسسة، على أساس استبيان سنوي حول محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعبئه المؤسسات.
يُقسَّم هذا الاستبيان إلى 9 مجالات مختلفة، تتعلق بما يلي (1) منظومة اليقظة الداخلية؛ (2) تحديد ومعرفة علاقات الأعمال، والعملاء العرضيين، والمستفيدين الفعليين، (3) مراقبة العمليات وتتبعها؛ (4) المراسلة البنكية؛ (5) البُعد المتعلق بالمجموعة؛ (6) نظام المعلومات؛ (7) التكوين والتحسيس؛ (8) حفظ الوثائق وأرشفتها؛ (9) أسئلة خاصة بمؤسسات الأداء.
كما يشتمل على بيانات رقمية تسمح بتقييم نجاعة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمكن نتائج خارطة المخاطر هذه من التعرف على مكامن المخاطر التي تستدعي يقظة متزايدة وتوجيه أهداف البنك وأنشطته الخاصة بالمراقبة من خلال توفير أفضل للموارد. كما تهدف هذه النتائج إلى ملاءمة فضلى لكثافة المراقبة المستندية والميدانية لكل مؤسسة ائتمان بحسب مستوى المخاطر الخاص بها.
وقد أسفرت عمليات المراقبة الميدانية المنجزة عن اتخاذ تدابير تصحيحية، شملت فرض عقوبات تأديبية (مالية وإدارية)، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
* * *
يمكن الاطلاع على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة الإطار التشريعي والتنظيمي، فضلاً عن أدوار ومهام مختلف الجهات المعنية، من خلال الروابط أدناه:
