أجهزة المراقبة

 مندوب الحكومة

يراقب مندوب الحكومة لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة البنك، باستثناء العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية، ويسهر على تقيد البنك بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام القانون الأساسي لبنك المغرب.

ويحضر، بصفة استشارية، جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا ارتأى ذلك مناسبا.

وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة.

ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الاطلاع عليها وأن يقدم جميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة. ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع المقررات غير تلك المتعلقة بالسياسة النقدية موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها.

لا يمكن للمجلس أن يصادق نهائيا على توزيع أرباح البنك إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.

يعين مندوب الحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية. ويمكنه أن يستعين بمندوب مساعد يعين باقتراح منه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يوجه مندوب الحكومة، في نهاية كل ستة أشهر، تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته.

 المجلس الأعلى للحسابات

يدلي بنك المغرب كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المحاسبية للبنك ولهيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه، وذلك وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يبعث البنك مقتطفات من محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدقق الحسابات إلى المجلس الأعلى للحسابات.

 مراقب الحسابات

تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مراقب الحسابات. ويجب على هذا الأخير أن يشهد أن قوائم البنك التركيبية تعكس صورة صادقة لذمته ووضعيته المالية ونتائجه وأن يقيم جهاز المراقبة الداخلية للبنك.

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :