تدبير المخاطر واستمرارية النشاط

مخاطر التشغيل

يتم تدبير مخاطر التشغيل وفق مقاربة منهجية تدعى MARIO "التحكم في مخاطر التشغيل وتحليلها" تغطي المخاطر ذات الطابع البشري والتنظيمي والتشغيلي وكذا تلك المرتبطة بأنظمة المعلومات أو بعوامل خارجية.

وتندرج هذه المقاربة ضمن منطق المعايير والممارسات الدولية التي أوصت بها لجنة الأنظمة الراعية للجنة Treadaway ومعهد المدققين الداخليين ولجنة بازل وعمليات المقارنة مع البنوك المركزية الأخرى، خصوصا في إطار فريق العمل الدولي المعني بمخاطر التشغيل.

وهكذا فمنذ سنة 2006، يتم وضع خريطة مخاطر بشكل سنوي وهي تعد أداة حقيقية تساعد في اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بالافتحاص الداخلي والتخطيط المالي والاستراتيجي. ويقوم المجلس بدراسة هذه الخريطة بعد الاطلاع على رأي لجنة الافتحاص.

وعلى المستوى التنظيمي، عين البنك داخل مختلف وحداته مسؤولا عن تدبير المخاطر تتمثل مهمته في تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المنجزة داخل الوحدة التي ينتمي إليها والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة للتحكم فيها. وتتولى هيئة مركزية مكلفة بتدبير المخاطر مهمة اليقظة المنهجية، إلى جانب دورها في المساعدة والمواكبة وإعداد التقارير المجمعة حول المخاطر. وختاما، توافق لجنة مخاطر التشغيل، التي يرأسها السيد المدير العام والتي تضم كافة المدراء، على التوجهات الكبرى في هذا الصدد قبل مصادقة السيد الوالي عليها وعرضها على مجلس البنك.

وعلاوة على ذلك، شرع البنك في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للحوادث لتحسين نوعية خريطة مخاطر التشغيل عن طريق تحسين تحليل المخاطر والإجراءات الواجب تنفيذها لتجنب تحققها.

المخاطر المالية

تتولى مديرية العمليات النقدية والصرف تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتدبير احتياطيات الصرف (خاصة مخاطر السيولة والائتمان والصرف وسعر الفائدة). وقد عمل البنك على إعداد إطار حكامة مناسب، حتى يضمن مطابقة توظيفاته لأهدافه الرئيسية في هذا المجال، وهي السلامة والسيولة. ولهذا الغرض، تقوم اللجنة المالية والنقدية، في بداية كل سنة، بإصدار التوجيهات الخاصة بالاستثمار والتخصيص الاستراتيجي للأصول، قبل عرضها على مجلس البنك. وتسهر اللجنة المكلفة بالمخاطر على احترام هذه التوجيهات. كما تدرس شهريا تطور المخاطر والأداء، قبل عرضها على اللجنة النقدية والمالية.

المخاطر الاستراتيجية

يقصد بالمخاطر الاستراتيجية المخاطر التي قد تحول دون بلوغ الأهداف المحددة في إطار المخطط الثلاثي نتيجة بالأساس لعوامل خارجية أو مخاطر تشغيلية مهمة أو تفرع غير ملائم للمحاور الاستراتيجية إلى أهداف. وتخضع هذه المخاطر للمتابعة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين وتعرض على لجنة التنسيق والتدبير الداخلي في إطار عمليات مراجعة القيادة الاستراتيجية قبل عرضها على الوالي والمجلس.

استمرارية الأنشطة

يتثمل تطبيق مخطط استمرارية النشاط في تمكين البنك من التوفر على التنظيم والإجراءات والوسائل التي تمكنه من مواجهة الاضطرابات التشغيلية الرئيسية.

وقد تنجم هذه الاضطرابات عن مخاطر طبيعية أو تقنية أو بشرية (فيضانات، زلازل، أوبئة، انقطاع في التيار الكهربائي لمدة طويلة، تعطل أنظمة المعلومات الهامة، أعمال تخريبية وحرائق...).

وتتمثل الأهداف الرئيسية للبنك في ضمان استمرارية الأنشطة الأكثر أهمية في وضع التشغيل بأقل الموارد "en mode dégradé" وتقليل التأثير على:

  • الأشخاص: المستخدمون والمتعهدون الخارجيون والزبناء
  • الأصول: معلومات وأموال وتحف فنية
  • النظام المالي المغربي والاقتصاد المغربي
  • سمعة البنك

ويتكون مخطط استمرارية نشاط البنك من مخطط استمرارية العمليات بالنسبة لمجموع الوحدات، ومخطط استمرارية النشاط المعلوماتي ومخطط تدبير الأزمات إضافة إلى تنظيم يهدف إلى الحفاظ على المصالح في وضعية التشغيل مع مخطط اختبارات وتمارين محاكاة للأزمة.

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :