نظرة عامة

تعد البنيات التحتية للأسواق المالية مكونا أساسيا في النظام المالي وتوفر شبكات واسعة للربط تمر منها العمليات المالية التي تعالج فيها يوميا، كما تترابط من خلالها الأطراف المقابلة. وبالنظر إلى هذا الدور المركزي، فإن المخاطر المالية والتشغيلية الهامة تتركز داخل البنيات التحتية للأسواق المالية التي تزيد من حدة الترابط بين المتدخلين في الأسواق التي تعمل فيها.

وتشمل بنية أنظمة الأداء بالمغرب ثلاثة أنظمة للأداء فيما بين البنوك تضم نظاما خاصا بالمبالغ الكبيرة ونظامين للأداء بالتقسيط ونظامين مخصصين للمقاصة والتسديد مقابل التسليم، هما بورصة القيم والوديع المركزي للسندات.

ويدير بنك المغرب النظام المغربي للأداءات الإجمالية (SRBM)  الخاص بالمبالغ الكبيرة. وفيما يتعلق بعلميات الأداء بالتقسيط، تتم مقاصة عمليات تبادل وسائل الأداء الكتابية، عدا البطاقات، في نظام المقاصة الإلكترونية ما بين البنوك المغربي (SIMT) ، الذي تسيره مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT) . أما المعاملات بالبطاقات فيتم تبادلها عن طريق مراكز الأداء الإلكتروني (switchs)[1].

وتشمل بنية المقاصة والتسديد مقابل التسليم نظامين. نظام خاص بمقاصة القيم المنقولة تسهر عليه بورصة الدار البيضاء، ثم نظام التسديد مقابل تسليم السندات الذي يشرف عليه الوديع المركزي، ماروكلير.

وتشكل هذه الأنظمة التي تسمى أيضا "البنيات التحتية للأسواق المالية" العمود الفقري للنظام المالي وتوفر الشبكات التي تعالج من خلالها العمليات المالية.

وتتم تسوية مجموع الأرصدة التي تفرزها هذه الأنظمة بواسطة أموال البنك المركزي في سجلات بنك المغرب.

بنك المغرب هو السلطة المكلفة بالمهمة الأساسية المتمثلة في مراقبة أنظمة الأداء بموجب أحكام المادة 10 من القانون رقم 76.03 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب والذي يخول البنك اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال والسهر على حسن سير وسلامة البنيات التحتية للسوق.

وقصد إنجاز مهامه المنصوص عليها في قانونه الأساسي والمتعلقة بمراقبة البنيات التحتية للأسواق المالية، أعد بنك المغرب اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بمراقبة البنيات التحتية للأسواق، وذلك بالتشاور مع الجهات الفاعلة.

ووقعت جميع الجهات المسيرة للبنيات التحتية للأسواق المالية على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة بنك المغرب لهذه البنيات التحتية وكذا التزامات الجهات المسيرة لها، وتجسد بشكل صريح المبادئ والمعايير التي وضعها كل من بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية كمرجع لممارسة البنك لمهمة مراقبة البنيات التحتية للسوق.

وبالموازاة مع ذلك، وإلى جانب التكريس القانوني للأحكام الواردة في الاتفاقية المتعددة الأطراف المتعلقة بالمراقبة، ينص مشروع تعديل النصوص المنظمة لأنظمة ووسائل الأداء على إحداث إطار قانوني جديد يشمل توسيع صلاحيات البنك في هذا المجال وتعزيز الشروط في هذا المجال لكي تصبح هذه الأنظمة قادرة على الصمود وتتمكن من مقاومة أي صدمة شمولية. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل مشرع التعديل التزاما بطلب رخصة مسبقة من البنك المركزي لكل نظام تبادل يخضع لمراقبته (سواء فيما يتعلق بالأداء أو المقاصة أو التسديد مقابل التسليم).

[1]   HPSS هو مركز الأداء الإلكتروني الوحيد العامل حاليا  

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :