الإشراف العابر للحدود

عملت كبرى المجموعات البنكية المغربية الثلاث على تطوير خدمات بنوك التجزئة على الصعيد الدولي خاصة في القارة الإفريقية، وذلك من خلال الشركات التابعة لها وفروعها. 

وتؤطّر عمليةَ المراقبة التي يمارسها بنك المغرب سياسةٌ داخلية للإشراف العابر للحدود ترتكز على التعاون مع سلطات المراقبة في بلدان الاستقبال. 

وفي هذا الإطار، أبرمت بين بنك المغرب ونظرائه في الخارج اتفاقيات حول المراقبة البنكية وتبادل المعلومات، وترمي إلى تحقيق الأغراض التالية:

  • تنظيم تبادل المعلومات المفيدة لمزاولة المهام
  • إحداث مجمعات مشرفين من أجل التنسيق بين أعمال الإشراف على مؤسسات الائتمان المغربية التي تتوفر على فروع أو شركات تابعة في الخارج
  • إجراء عمليات مراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة أو فروع مؤسسات الائتمان المفتوحة في تراب كل طرف من الطرفين 
  • كيفيات التنسيق والتدخل لحل الأزمات التي من شأنها التأثير على الفروع أو الشركات التابعة الواقعة في تراب  كل من الطرفين

 

وقد أبرمت اتفاقيات مع اللجنة البنكية للاتحاد النقدي لغرب أفريقيا، واللجنة البنكية لوسط أفريقيا، والبنك المركزي لتونس، والبنك المركزي لجمهورية غينيا، وهيئة الإشراف في مدغشقر، وهيئة الإشراف في جيبوتي، وهيئة المراقبة الاحترازية والتسوية في فرنسا ولجنة التنظيم البنكي الصينية. 

وعملا بتوصيات لجنة بازل، واظب بنك المغرب منذ عام 2014 على تنظيم اجتماعات مع مجمعات المشرفين على المجموعات البنكية الثلاث. وتشكل هذه المجمعات إطارا لتبادل المعلومات ومحفلا للتشاور بين سلطة المراقبة في بلد الأصل وسلطات المراقبة في بلدان الاستقبال بشأن أنواع المخاطر التي تحدق بالكيانات المقامة في نطاق نفوذها القضائي وإجراءات الإشراف الواجب اتباعها، عند الاقتضاء. 

وإلى جانب الاجتماعات الدورية لتبادل المعلومات مع نظرائه، يولي بنك المغرب أهمية خاصة لعمليات المراقبة المشتركة التي يتم إجراؤها مع هذه السلطات وتخضع لها الشركات التابعة لهذه المجموعات البنكية. 

وفي إطار الإشراف المجمّع الذي يمارس على المجموعات البنكية الرئيسية، يُلزم بنك المغرب بتقديم تقارير خاصة حول أنشطة الشركات التابعة في الخارج، تشمل معطيات ترمي إلى تقييم المخاطر على المستويين الكمي والنوعي. 

ولترشيد مقاربة تتبع هذه المؤسسات، يعتمد بنك المغرب مقاربة التنقيط التي تعكس وزن المؤسسة في المجموعة الأم، والمؤشرات المخاطر التي تحيط بها، ومردوديتها، ومستوى رأسمالها، ومستوى مخاطر البلد وتقييم الهيئة المنظمة.  

وتكملة لهذه الآلية، تتولى الأبناك المغربية تتبع عمليات مراقبة مؤسساتها في الخارج. 

ويقتضي كل مشروع لإحداث فروع بالخارج أو شرائها أو تعزيز مشاركة المجموعات البنكية المغربية في الأبناك المقامة في الخارج موافقة مسبقة من بنك المغرب. ويشترط الحصول على هذه الموافقة أيضا كلما تعلق الأمر بأخذ مساهمات غير مباشرة في الكيانات الموجودة أو قيد الإنشاء في الخارج. 

ومن أجل تمكين هذه المجموعات الثلاث في إفريقيا من التطور السليم والمنسق، شجع بنك المغرب هذه المجموعات على اعتماد مدونة لقواعد السلوك والتعاون في مجال إحداث فروع وشركات تابعة في الخارج. 

وتم إحداث لجنة إفريقيا التي تضم بنك المغرب والمجموعات البنكية خارج الحدود من أجل السهر على احترام أحكام هذه المدونة. وتهدف اللجنة أيضا إلى ما يلي:

  1. استعراض أحدث المعلومات عن حضور البنوك المغربية على مستوى القارة من حيث حصص السوق والشبكة والإدماج المالي
  2. تدارس تطور الظروف الماكرو اقتصادية والماكرو مالية في بلدان الاستقبال
  3. متابعة تطور نشاط فروع هذه المجموعات والشركات التابعة لها في إفريقيا
  4. استعراض أحدث المعلومات عن المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها للتخفيف من حدة هذه المخاطر 

وتعقد هذه اللجنة اجتماعات منتظمة بين والي بنك المغرب والرؤساء المديرين العامين للمجموعات البنكية، واجتماعات بين مديرية الإشراف البنكي والمديرين العامين لهذه المجموعات.

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :