التراخيص

إن ممارسة النشاط البنكي مشروطة بالحصول على اعتماد من والي البنك المركزي. ويتخذ الوالي قرار منح، أو، عند الاقتضاء، رفض هذا الاعتماد بعد استشارة لجنة مؤسسات الائتمان، داخل أجل لا يتعدى 120 يوما. كل قرار بالرفض يجب أن يكون مبررا.

ويحدد المنشور رقم 5/و/15 بتاريخ 20 ماي 2015، المتعلق بالوثائق والمعلومات اللازمة لدراسة طلب الاعتماد، والصادر لتنفيذ مقتضيات الفصل 34 للقانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، المعلومات الواجب توفرها في كل ملف طلب اعتماد من أجل:

  • مزاولة نشاط مؤسسة للائتمان، أو جمعية للقروض الصغرى أو بنك حر أو مؤسسة أداء
  • العمليات المرتبطة بما يلي:
    • اندماج مؤسستين ائتمان أو أكثر
    • ضم مؤسسة ائتمان أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان أخرى
  • التغييرات التي تهم جنسية مؤسسة ما أو مراقبتها أو طبيعة الأنشطة التي تمارسها بصفة اعتيادية

وتضم هذه المعلومات أساسا:

  • طبيعة الاعتماد المطلوب؛
  • أصحاب حصص رأس المال ومجموعة الانتماء والمساهمين في المؤسسة المزمع اعتمادها (الاستقامة، السمعة، القاعدة المالية، المؤهلات...)
  • تقديم المشروع، أهدافه، الجدول الزمني لتحقيقه، نموذج الأعمال المرتبط به، وكذا الوسائل البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذه
  • حكامة المقاولة
  • آليات المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
  • ملف الموافقة على مراقبي الحسابات المزمع تعيينهم
  • إجراءات مراقبة الشركة الأم والرقابة التي تقوم بها السلطات المختصة للشركة الأم.

علاوة على هذه المعلومات، يجب أن يضم ملف الاعتماد مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤسسة التي تطلب الاعتماد (القانون الأساسي، رأي سلطة الإشراف على الشركة الأم، ميثاق المساهمين) وبأصحاب حصص رأس المال وكذا بمتصرفي ومسيري هذه المؤسسة.

في حالة تقديم طلبات اعتماد لمزاولة نشاط بنك تشاركي، يجب أن يضم ملف الاعتماد، إلى جانب الوثائق المذكورة أعلاه، مذكرة نظام احترام الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ونظام تدبير الودائع الاستثمارية والعلاقات مع أصحابها.

وبمقتضى هذا المنشور، يجوز لبنك المغرب المطالبة بجميع المعلومات أو الوثائق التكميلية التي لها علاقة بالمعلومات والوثائق الواردة في طلب الاعتماد.

كما يخول المنشور لبنك المغرب إمكانية تحديد نموذج لملف طلب الاعتماد لكل صنف من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و/أو كل نوع من العمليات.

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :