مهمة إعداد السياسة النقدية

وشكل دخول القانون الأساسي لبنك المغرب حيز التنفيذ في نونبر 2005 منعطفا هاما بالنسبة للسياسة النقدية بالمغرب، حيث منح لبنك المغرب الاستقلالية في مجال صياغة وإعداد وتنفيذ السياسة النقدية كما اعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار المهمة الأساسية للبنك. 

وتتجلى استقلالية بنك المغرب خاصة من خلال:

  • تركيبة مجلس البنك: الذي يترأسه والي البنك، ويضم المدير العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية، وستة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة في المجال الاقتصادي والمالي
  • يشارك مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية في اجتماعات المجلس، بصفته ممثلا لوزارة المالية، إلا أنه لا يشارك في التصويت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية
  • تقييد لجوء الخزينة لتمويل بنك المغرب إلا في حالات استثنائية، حيث يمكن منح تسبيقات بمبلغ لا يتجاوز نسبة 5% من المداخيل الجبائية. ولم يسبق أن منحت هذه التسهيلة في إطار القانون الحالي. وتغطي الخزينة حاجياتها من التمويل وفق شروط السوق، على غرار باقي الوحدات الاقتصادية 
  • الاستقلال المالي

وفي هذا الصدد، يعمل بنك المغرب على إعداد وتنفيذ السياسة النقدية بشفافية تامة ويسعى لتسهيل فهمها من قبل عموم الجمهور. وفي نفس الوقت، يسهر على ضمان دقة التحاليل والتوقعات المتوسطة المدى ويطور مع جميع الأطراف المشاركة عملية إنصاته المنتظم. 

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :