مراقبة البنيات التحتية للأسواق المالية

تحدد المبادئ الجديدة للبنيات التحتية للأسواق المالية التي اشترك في إصدارها، بتاريخ 16 أبريل 2012، كل من لجنة الأداءات والبنية التحتية للسوق (CPIM) واللجنة التقنية للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، التابعتين على التوالي لبنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، مسؤوليات الأبناك المركزية والسلطات التنظيمية للسوق والسلطات الأخرى المختصة في تنفيذ هذه المبادئ. كما تحدد أيضا المعايير العامة لضمان الاضطلاع بمسؤولية التنظيم والإشراف والمراقبة بشكل مناسب وفعال (المسؤولية أ)، إلى جانب صلاحيات وموارد السلطات المختصة لأداء هذه المهام (المسؤولية ب)، ومعايير التواصل الواضح والشفاف بشأن سياسة كل واحدة منها (المسؤولية ج)، والتزام السلطات المختصة باعتماد المبادئ المتعلقة بالبنيات التحتية للأسواق المالية وتطبيقها بطريقة متناسقة على كافة البنيات التحتية المعنية (المسؤولية د) فضلا عن الشروط المتعلقة بالتعاون بين السلطات المختصة إذا اقتضى الأمر( المسؤولية ه).

ومن أجل الاضطلاع بمهمة المراقبة الموكولة إليه، يستند بنك المغرب إلى الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المتعددة الأطراف المتعلقة بمراقبة نظم الأداء، والتي تتضمن المبادئ والمعايير التي حددتها اللجنة المشتركة بين بنك التسويات الدولية  والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية كمرجع لممارسة بنك المغرب لمهمة مراقبة البنيات التحتية للسوق.

وعلى غرار المعايير المتبعة في هذا المجال، تستند المراقبة إلى مقاربتين متكاملتين: المراقبة الدائمة التي تجرى استنادا إلى الوثائق التي يقدمها مسيرو البنيات التحتية للأسواق المالية، والمراقبة في عين المكان التي تجريها من حين لآخر بعثات في البنيات التحتية للأسواق المالية.

ويوضع برنامج سنوي لعمليات المراقبة في عين المكان، استنادا إلى محددات عديدة مثل القواعد السابقة والمخاطر المحدقة، وغير ذلك.  وتصدر عن بعثات المراقبة في عين المكان توصيات ومتابعة للتنفيذ من طرف مسيري البنيات التحتية للأسواق المالية.

وبذلك فإن الهدف من مجموع عمليات المراقبة هو تقييم مدى مطابقة كل بنية تحتية للأسواق المالية للمبادئ الدولية الصادرة عن بنك التسويات الدولية.

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :