تقرير حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة

نظمت وزارة العدل وبنك المغرب ندوة وطنية حول موضوع: «نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة: التحديات العملية وآفاق التطوير .»
شكلت هذه الندوة محطة هامة لتعميق النقاش بين مختلف الفاعلين حول الإكراهات العملية والقانونية المرتبطة بتحصيل الديون البنكية المتعثرة، واستشراف سبل تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز فعاليتها ويواكب التحولات الاقتصادية.
ترأس أشغال هذه الندوة كل من السيد وزير العدل والسيد والي بنك المغرب، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية، من ضمنهم مسؤولو القطاع البنكي، والسلطة القضائية، ومؤسسات التمويل، بالإضافة إلى ثلة من المهنيين والقانونيين، حيث انصب النقاش حول سبل بلورة توصيات عملية كفيلة بتعزيز فعالية المنظومة القانونية المرتبطة بتحصيل الديون المتعثرة.