الوساطة البنكية
أنشئ المركز المغربي للوساطة البنكية في مارس 2014 وأوكلت له مهمة التسوية الودية للخلافات التي تحدث أو يمكن أن تحدث بين الزبناء ومؤسسات الائتمان.
ولا تشكل آلية الوساطة هذه بديلا لمعالجة شكاوى الزبناء في مؤسسات الائتمان، لكنها تتدخل بعد استنفاد كل السبل داخل هذه المؤسسات. ويجب لزاما على الزبون أن يعرض على مؤسسة الائتمان خلافه معها قبل عرضه على المركز المغربي للوساطة البنكية. وهذه الآلية طوعية.
وتنقسم آلية الوساطة إلى نوعين، هما:
- الآلية المؤسساتية المتعلقة بالمنازعات التي يقل مبلغها عن مليون درهم. وفي هذا الإطار، تكون قرارات الوسيط ملزمة للمؤسسات الائتمانية إذا لم يتجاوز مبلغ المنازعة 100.000 درهم. هذه الخدمة مجانية
- الآلية التقليدية المتعلقة بالمنازعات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم. وهذه الخدمة مؤدى عنها
ويتدخل مركز الوساطة في جميع المسائل المرتبطة بما يلي:
- تدبير الحسابات تحت الطلب، والحسابات لأجل، وحساب الادخار، ووسائل الأداء، والعمليات البنكية، وتنفيذ الالتزامات البنكية، والكتابات المحاسباتية، والتأمين البنكي وإقفال الحسابات
- الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في تسوية ديونها البنكية
- شروط تسديد الدين غير المتقيد بها
- تسليم الوثائق للزبناء (رفع اليد، جدول الاستخماد، شهادة جاري الحساب، الخ)
وتستثنى من مجال الوساطة المسائل المتعلقة باسترداد الديون من مؤسسات الائتمان.
ويمكن لزبون مؤسسة ائتمان أن يعرض طلبه على المركز المغربي للوساطة البنكية عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو بإيداعه مباشرة في مقر المركز.
ويمكن الاطلاع على عناوين الاتصال بالمركز في موقع على الإنترنت: www.cmmb.ma
