الآلية الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

باعتباره شخصاً خاضعاً لأحكام التشريع المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنظر إلى طبيعة نشاطه البنكي، وضع بنك المغرب، منذ سنة 2007، آلية داخلية للمطابقة والأمن المالي، يشرف عليها القسم القانوني. ويتولى هذا القسم السهر على حسن تنفيذ السياسة الداخلية المعتمدة في هذا المجال وتحيينها بصفة منتظمة، مع مراعاة تطورات الإطار التنظيمي الوطني والمعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما معايير منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (GAFI)، ولجنة بازل للرقابة البنكية، ومجموعة فولفسبيرغ (The Wolfsberg Group)، وغيرها.

وعلى المستوى التشغيلي، تنص هذه السياسة الداخلية على إجراء عمليات المراقبة وفق مقاربة قائمة على المخاطر.
  

التنظيم والحكامة

على الصعيد التنظيمي، ترتكز هذه المنظومة على توزيع واضح للاختصاصات والمسؤوليات بين المصلحة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها المحور الرئيسي لهذه المنظومة، ونقاط الارتكاز المعينة على مستوى شبكة بنك المغرب، بما تشمل الفروع والوكالات، وكذا على مستوى الكيان المركزي المكلف بالعمليات النقدية.

وفي هذا الإطار، تتولى المصلحة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ولا سيما فيما يتعلق بإحالة التصاريح بالاشتباه. كما تتولى دراسة ومعالجة جميع الطلبات ذات الصلة، بما في ذلك: (أولاً) طلبات الاستعلام أو إجراء التحقيقات؛ (ثانياً) التدابير المتعلقة بتجميد الأصول وحجزها ومصادرتها، التي تأمر بها السلطات الإدارية أو القضائية؛ و(ثالثاً) طلبات الحصول على المعلومات الواردة من البنوك المراسلة الأجنبية والأطراف المقابلة المؤهلة، وغيرها.

علاوة على ذلك، أُحدثت منذ سنة 2012 لجنة داخلية للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتسم بطابعها الدائم ومتعدد التخصصات، وتُعهد إليها، على وجه الخصوص، مهمة إبداء الرأي لوالي بنك المغرب بشأن مشاريع التوجهات الاستراتيجية ومخططات العمل الرامية إلى تنفيذها.
  

الركيزة التقنية

حرصاً على الوفاء بالتزاماته القانونية في مجال واجب اليقظة والتصريح بالاشتباه، اعتمد بنك المغرب أنظمة معلوماتية لتدبير المخاطر والمساعدة على اتخاذ القرار، تخضع لعمليات معايرة منتظمة تأخذ بعين الاعتبار تطور الأنماط والاتجاهات المحددة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن أفضل الممارسات الدولية.
  
  

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :