الإطار القانوني والتنظيمي
ينصّ القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال على الالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشمل على وجه الخصوص تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية التي يتعيّن على الجهات الخاضعة للقانون في القطاعات المالية وغير المالية اعتمادها، إضافة إلى التصريحات بالاشتباه، والعلاقة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ودور هيئات المراقبة والإشراف، والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال لأحكامه.
لقد أسهم هذا القانون، الذي تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 18-12 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 شتنبر 2021، في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على المستوى الوقائي أو الردعي.
وتتجلى أبرز إسهاماته في مراجعة الإطار المؤسسي ووضعية وحدة معالجة المعلومات المالية، وتعزيز إطار الإشراف على الشركات والمهن غير المالية المُعينة، وإضفاء الطابع المؤسسي على السجل المركزي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، واعتماد إطار قانوني وإجرائي لتطبيق العقوبات التي ينص عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يخص مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتمويلهما.
تتعلق النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون، الصادرة في الجريدة الرسمية سنة 2021، بما يلي:
- تنظيم وسير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
- اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية محددة الأهداف ضد الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
- إحداث السجل الوطني للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية؛
- دوائر المحاكم المختصة في مجال غسل الأموال (الدار البيضاء وفاس ومراكش، بالإضافة إلى بالرباط).
