خريطة المخاطر النظامية
خريطة المخاطر النظامية هي وسيلة تهدف إلى تحديد وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي. وهي تتألف من 6 ركائز للمخاطر مقسمة إلى معايير ومؤشرات تقييم.
 |
يتم تقييم مؤشرات المخاطر من خلال إعطاء نقط تتراوح من 1 إلى 5 حسب درجة الخطر، بناء على معايير كمية (المستويات والتوجهات والتقلبات وتوزيع القيم) ومعايير نوعية (حكم الخبراء).
- مخاطر الاقتصاد الكلي: تشمل المخاطر المترتبة عن العوامل الاقتصادية العامة التي من شأنها أن تؤثر في المؤسسات والأسواق المالية.
- مخاطر قطاع العقار: تشمل المخاطر الناجمة عن تطور نشاط سوق العقار.
- مخاطر السيولة والسوق: تشمل مخاطر نقص السيولة لدى البنوك والضغط على ضمانات البنوك ومخاطر التركيز أو نقص عمق سوق رأس المال فضلا عن مخاطر الانتشار أو التقييم المبلغ.
- مخاطر الفاعلين غير الماليين: يشمل الخاطر المرتبطة بالوضعية المالية للأسر والمقاولات غير المالية.
- مخاطر صلابة المؤسسات المالية (البنوك): تشمل المخاطر التي يمكن أن تؤثر على متانة البنوك وصلابتها (المخاطر المرتبطة بجودة الأصول والمردودية والملاءة ومخاطر السوق وما إلى ذلك).
- مخاطر البنيات التحتية للأسواق: تمكن من تقييم متانة البنيات التحتية للأسواق النظامية أمام مخاطر القروض والسيولة والمخاطر التشغيلية والقانونية والنظامية، وتستند إلى المبادئ التي وضعها بنك التسويات الدولية.
