لجنة الاستقرار المالي
تضم لجنة الاستقرار المالي، التي يرأسها والي بنك المغرب، بالإضافة إلى المدير العام، رؤساء الوحدات المسؤولة عن الإشراف عن الاحتراز الكلي والعمليات النقدية وعمليات الصرف والدراسات الاقتصادية والإشراف البنكي والبحوث فضلا عن الإشراف عن نظم ووسائل الأداء والشمول المالي.
كما يمكن للجنة بطلب من الوالي، أن تطلب مشاركة كل الأشخاص التي تعتبر وجودهم مفيدا.
تتكلف اللجنة بتقييم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي ودراسة التدابير اللازمة للتخفيف من حدتها. في هذا الصدد، يضطلع المجلس بمسؤولية:
- دراسة التغيرات في مؤشرات المخاطر وتحديد خريطة المخاطر المعرض لها الاستقرار المالي ؛
- تحليل المخاطر النظامية ونقاط الضعف الموجودة في النظام المالي ؛
- دراسة سياسة الاحتراز الكلي وكل أدواته، والتدابير أو المعايير النظامية الواجب وضعها على صعيد القطاع البنكي والمالي لتجنب المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها ؛
- تتبع تنفيذ سياسة الاحتراز الكلي ؛
- تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي على الاستقرار المالي ؛
- صياغة المقترحات، عند الاقتضاء، لتقديمها إلى مجلس إدارة البنك، أو لجنة تنسيق ومراقبة المخاطر النظامية أو وزارة الاقتصاد والمالية، بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها للتعامل مع المخاطر التي تم تحديدها ؛
- دراسة التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، قبل الموافقة عليه من قبل لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية.
يجتمع مجلس الاستقرار المالي كل ستة أشهر.
