لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية
يترأس لجنة تنسيق والإشراف على المخاطر النظامية والي بنك المغرب وتضم بين أعضائها ممثلين عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. والهيئة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل. ويمتد نطاق عضويتها إلى ممثلي وزارة المالية، بما في ذلك مدير الخزانة والمالية الخارجية، عندما يتعلق الأمر بالشؤون المشار إليها في مهامها 2 و3 و4 و5، المدرجة أدناه.
وفقًا للمادة 108 من القانون 103.12 الخاص بالمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فإن مهام لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية هي كما يلي:
- التنسيقُ بين أنشطة أعضائها في مجال الإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها؛
- تنسيق عمليات الإشراف التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بمراقبة الوحدات التي تكوّن تكتلا ماليا، المشار إليها في المادة 21 من القانون البنكي فضلا عن التنظيمات المشتركة المطبقة على هذه الهيئات؛
- تحديد المؤسسات ذات الأهمية النظامية، ومراقبة وتنسيق آليات التنظيم والإشراف المشترك على هذه المؤسسات؛
- تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر النظامية؛
- الحرص على تنفيذ جميع الإجراءات من أجل الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من آثارها؛
- تنسيق إجراءات حل الأزمات التي تؤثر على المؤسسات المعتبرة في حكمها والتي تشكل مخاطر نظامية كما هو محدد في المادة 109 من قانون البنوك؛
- تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة في الخارج.
كما يحق لوزير الاقتصاد والمالية إحالة أي مسألة ذات اهتمام مشترك إلى اللجنة.
ويحدد تشكيل لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية في المرسوم رقم 2-17-32 المؤرخ في 23 ذو الحجة 1438 (14 شتنبر 2017)، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 6622 بتاريخ 27 صفر 1439 (16 نونبر 2017).
تتمتع لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية بمزيج من الصلاحيات الملزمة وشبه الملزمة التي تمكنها من الاضطلاع بشكل مناسب بتفويضها الإشرافي الاحترازي الكلي. والواقع أن القانون المصرفي يمنح لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية صلاحيات ملزمة "لتحديد المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية". تتمتع اللجنة أيضًا، وفقًا للمرسوم الذي يحدد تكوينها وإجراءات عملها، بصلاحيات "شبه ملزمة" عندما يتعلق الأمر بإصدار التوصيات لأعضائها والقطاع المالي ككل.
ووفقا لهذا المرسوم، يتم اعتماد آراء وتوصيات اللجنة، الموجهة للأعضاء والقطاع المالي، بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس الصوت الفاصل. وتسهر اللجنة على تتبع تنفيذ الآراء والتوصيات المذكورة، ويسهر الأعضاء، كُل فيما يخصه، على تنفيذها.
وتقوم اللجنة كل ستة أشهر بتحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي على أساس خريطة مخاطر مفصلة لمكونات النظام المالي الثلاثة (البنوك والتأمين وسوق الرساميل). وفي هذا الصدد، تحرص اللجنة على تنفيذ كل الوسائل/الإجراءات من أجل الوقاية من المخاطر النظامية وتخفيف حدتها.
وتنشر اللجنة بلاغا صحفيا عقب كل اجتماع من اجتماعاتها النصف السنوية، يحدد تحليل اللجنة للوضعية في القطاع المالي المغربي وتقييمها للمخاطر النظامية. فضلا عن ذلك، تصادق اللجنة في كل سنة على تقرير الاستقرار المالي الذي تعده الهيئات التنظيمية المالية بشكل مشترك.
يتولى بنك المغرب أمانة لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية.
