الاستقرار المالي

يمكن تعريف الاستقرار المالي بأنه الوضعية التي يكون فيها النظام المالي الذي يشمل البنوك ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومؤسسات التأمين والاحتياط الاجتماعي وأسواق القيم المنقولة وصناديق التقاعد وصناديق التوظيف الجماعي والبنيات التحتية للأسواق قادر على الصمود أمام الصدمات التي يمكن أن تعطل عمله إلى حد كبير.

المساهمة في متانة النظام المالي هي من بين مهام البنك المركزي الأساسية. ويتولى بنك المغرب هذه المهمة إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في إطار لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية التي تم إنشاؤها بموجب أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها.

وتحقيقا لهذه الغاية، بالإضافة إلى مراقبة الاحتراز الجزئي الذي تضمنه كل سلطة لدى المؤسسات الخاضعة لها، فإنها تعتمد بشكل مشترك سياسات احترازية كلية تهدف إلى درء المخاطر النظامية التي قد تؤثر على النظام المالي؛ للحد من تأثيرها وبالتالي تعزيز متانة النظام المالي.

وترتكز هذه السياسات على مجموعة من الأدوات الخاصة للتنظيم والمراقبة الاحترازية للمؤسسات المالية بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي والتحكم في المخاطر النظامية.