المنظومة التحليلية
تم تصميم الإطار التحليلي للسياسة النقدية لكي يتسنى تقييم المخاطر المحيطة باستقرار الأسعار. ويتمحور حول قطاعين: القطاع الحقيقي والقطاع النقدي.
الإطـار التحليلي للسياسة النقدية لبنك المغرب |
---|
|
يعتمد تحليل القطاع الحقيقي على دراسة معمقة للتطورات الاقتصادية الأخيرة سواء على الصعيد الدولي أو الوطني.
ويبدأ تحليل القطاع الحقيقي بتحليل مؤشرات الظرفية الدولية (النمو، والبطالة، والتضخم، إلخ) وتطور الأسعار في أسواق السلع الأساسية، لاسيما أسواق النفط، والفوسفاط والقمح، التي تؤثر على الحساب الجاري واحتياطيات الصرف من جهة، ومن جهة أخرى التضخم. وتمكن هذه التحاليل من إنجاز توقعات خاصة بالحسابات الخارجية، والاحتياطيات الدولية الصافية التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لقرارات السياسة النقدية بالمغرب بالنظر إلى طبيعة نظام الصرف ولكونها تمثل العامل الرئيسي المؤثر في السيولة البنكية.
وعلى مستوى القطاع الحقيقي دائما، وطنيا، تهم التحاليل مجمعات الحسابات الوطنية، والأجور، والبطالة، ونسبة استعمال طاقات الإنتاج، وتطور سياسة الميزانية، إلخ. وتمكن هذه التحاليل، من الناحية الاستشرافية، من تقدير فجوة الناتج ونسبة استخدام الطاقات التي تمثل المؤشرات الرئيسية للضغوط التضخمية ذات المصدر الحقيقي.
وبخصوص القطاع "النقدي والمالي"، يشمل التحليل السيولة البنكية، وأسعار الفائدة، والمجمعات النقدية، والائتمان البنكي. وتمكن هذه التطورات من قياس الفارق النقدي الذي يمثل المؤشر الرئيسي للضغوط التضخمية الناجمة عن القطاع النقدي. ويتم استكمال هذه التحاليل بقراءة للتطورات الرئيسية في سوق الأصول، مع التركيز على التطورات التي تشهدها سوق العقار، والبورصة وسوق الديون، مما يمكن من رصد آثار ثروة الوحدات الاقتصادية وتأثيرها على التضخم.