آليات دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

سعيا منه إلى الزيادة في تعزيز التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، قرر بنك المغرب سنة 2012 توسيع نطاق الضمانات المقبولة في عمليات السياسة النقدية لتشمل السندات الممثلة للديون الخاصة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال أداة جديدة لإعادة التمويل لأجل أطول، ألا وهي "القروض المضمونة".

وعقب استمرار الظرفية الاقتصادية الصعبة والتباطؤ المتواصل للقروض، ومن أجل تسهيل ولوج هذه المقاولات إلى التمويل البنكي، تم إحداث برنامج جديد للدعم في نهاية سنة 2013، ليحل محل الآلية المذكورة أعلاه. ومن شأن هذا النظام أن يمكن البنوك من الحصول سنويا على تسبيقات من بنك المغرب بمبلغ يعادل حجم القروض (باستثناء الإنعاش العقاري والمهن الحرة) المقرر منحها للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وبإمكانها الاستفادة كذلك من عملية إعادة تمويل إضافية تعادل حجم القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الناشطة في القطاع الصناعي أو التي يكون إنتاجها مخصصًا للتصدير. وتمنح هذه التسبيقات بشكل فصلي لمدة سنة واحدة.

ومن أجل مواجهة تداعيات الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار وباء كوفيد-19، واصل بنك المغرب إجراءاته الرامية إلى دعم الاقتصاد وتعزيز برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عبر توسيع نطاق إعادة تمويل القروض التشغيلية إضافة لقروض الاستثمار. كما قام كذلك بالرفع من وتيرة طلبات عروضه لتكون شهرية بعد أن كانت فصلية.

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :