الطبع

اجتمــاع مجلس بنـك المغـرب - 20/12/2011

الرباط، في 20 دجنبر 2011

وتدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الأول من سنة 2013.

ولاحظ المجلس أن تطور التضخم ظل معتدلا، مما يتماشى مع التقييم الذي أُنجز خلال الاجتماع المنعقد في شهر شتنبر الماضي. فقد بلغ التضخم على أساس سنوي 0,5% في شهر نونبر، مقابل 0,4-% في أكتوبر و0,8% في شتنبر. وبالموازاة مع ذلك، سجل التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، نسبة 1,6% في نونبر، مقابل 1,5% في أكتوبر و1,6% في شتنبر. ومن جهة أخرى، ظلت وتيرة نمو أسعار الإنتاج الصناعي مرتفعة على أساس سنوي، لتصل إلى 15,4% في أكتوبر مقابل 15,5% في شتنبر و15,9% في غشت، ارتباطا بأسعار السلع الأولية في السوق الدولية التي ما يزال مستواها مرتفعا.

وعلى الصعيد الدولي، تم تخفيض توقعات النمو في أغلب البلدان فيما ارتفعت مخاطر الانكماش الاقتصادي لدى أبرز الشركاء ارتفاعا ملموسا. وبالفعل، تشير نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2011 وكذا آخر مؤشرات سوق الشغل والائتمان إلى استمرار تدهور النشاط الاقتصادي، مع تراجعه بحدة أكبر في منطقة الأورو. فقد أدى غياب تطور ملموس على مستوى المالية العمومية في هذه المنطقة إلى أزمة ثقة تزامنت مع تخفيض التصنيف السيادي لمجموعة من البلدان والمؤسسات المالية. وبالنظر إلى هذه التطورات، يتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية الخارجية خلال الفصول القادمة وأن ينخفض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب.

على الصعيد الوطني، ورغم تطور مؤشرات الحسابات الخارجية بشكل إيجابي عموما حتى نهاية نونبر، خاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ثمة بعض الإشارات إلى انتقال تأثيرات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان الشريكة. وهذا ما يتضح على الخصوص من خلال التراجع التدريجي المسجل منذ عدة شهور في وتيرة نمو عائدات الأسفار وكذا الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته. وفي هذا السياق، تم تخفيض توقعات النمو الخاصة بمجموع سنة 2011، سواء بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي أو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، حيث أصبحت تتراوح ما بين 4% و5% بدلا من 4,5% و5,5%. وفي سنة 2012، يرتقب أن يتراوح النمو الكلي ما بين 4% و5% أيضا. إجمالا، وفي حال عدم تسجيل تدهور جديد في الأوضاع الاقتصادية لأبرز البلدان الشريكة، يتوقع أن تكون فجوة الناتج غير الفلاحي قريبة من الصفر خلال الفصول القادمة، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب.

ويبرز تحليل تطور الأوضاع النقدية حتى نهاية أكتوبر 2011 ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 5,3% والائتمان بواقع 7%، على أساس سنوي، مقابل 5,1% و7,5% على التوالي في الفصل الثالث، بينما ظل الفارق النقدي سلبيا، مما يشير من جديد إلى غياب الضغوط التضخمية. وبالنسبة لمجموع السنة، يرتقب أن تتراوح وتيرة نمو القروض البنكية ما بين 7% و8%، لتبقى قريبة من مستواها لأمد طويل.

وبناء على كافة هذه المعطيات، فإن التوقع المركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وفي نهاية أفق التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2013، يرتقب أن يبلغ التضخم 2,1%. وينتظر أن تصل نسبة التضخم خلال سنة 2012 إلى 1,5% في المتوسط فيما تم تخفيض التوقع الخاص بمتوسط نسبة التضخم لسنة 2011 من 1,3% إلى 1%. ومن المنتظر أن يظل التضخم الأساسي معتدلا، حيث لن يتجاوز 2% في نهاية أفق التوقع.

في هذا السياق الذي يتسم بتلاؤم مستمر للتوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض، في ارتباط بالتطورات الدولية، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3,25%.