Réunion du conseil de Bank Al-Maghrib

الرباط في 18 يونيو 2013

1.        عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013.

2.        قام المجلس خلال هذا الاجتماع بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2012.

3.        وتدارس المجلس أيضا التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2014.

4.        ولاحظ المجلس أن نسبة التضخم بلغت 2,4% في المتوسط خلال الفصل الأول من 2013 وظلت في نفس المستوى في أبريل، انسجاما مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر في مارس 2013. وارتفع التضخم الأساسي من 0,9% خلال الشهرين الأولين من السنة إلى 1,5% في مارس ثم إلى 1,6% في أبريل. وتعكس هذه الزيادة بالأساس اندثار تأثير خفض أسعار الاتصالات في 2012. من جهة أخرى، ونتيجة لانخفاض الأسعار الدولية للسلع الأساسية، واصلت أسعار الإنتاج الصناعي تراجعها مسجلة نسبة 1-% في مارس و4-% في أبريل.

5.        يظل المحيط الدولي متسما باستمرار تدهور النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة، خاصة في منطقة الأورو التي بلغت فيها نسبة النمو 1,1-% خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقابل 0,9-% في الفصل الرابع 2012. وبالمقابل، سجل الناتج الداخلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموا بنسبة 1,8% بدلا من 1,7% في الفصل السابق. وتشير المعطيات المتعلقة بسوق الشغل إلى شبه استقرار نسبة البطالة في 7,6% في الولايات المتحدة في شهر ماي، في حين بلغت 12,2% في منطقة الأورو في أبريل. وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع الخاص، فقد واصلت تراجعها في منطقة الأورو للشهر الثاني عشر على التوالي، منخفضة بنسبة 0,9% في أبريل، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 4,3% في ماي. وعلى مستوى الآفاق المستقبلية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو في الولايات المتحدة إلى 1,9% في 2013 و3% في 2014، مقابل تراجع بنسبة 0,3% يليه ارتفاع بنسبة 1,1% في منطقة الأورو.

وساهمت هذه التطورات، التي تزامنت مع انخفاض أسعار المواد الأولية، في الحفاظ على نسبة التضخم في مستويات معتدلة، لاسيما في البلدان الشريكة، مما يؤشر على عدم تعرض المغرب  لضغوط تضخمية خارجية هامة خلال الفصول المقبلة.

6.        وعلى المستوى الوطني، تشير معطيات الحسابات الوطنية لسنة 2012 إلى تراجع نسبة النمو إلى 2,7%، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,9% مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,5%. وفي سنة 2013، سيستفيد النشاط الفلاحي من الظروف المناخية الجيدة التي ميزت الموسم الفلاحي 2013/2012، في حين سيواصل النمو غير الفلاحي تأثره السلبي بتدهور الظرفية في البلدان الشريكة الرئيسية. وينتظر أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4,5% و5,5%، مع انخفاض وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى ما بين 2,5% و3,5%. وفي ظل هذه الظروف، ينتظر أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي على المدى القصير تحت الصفر، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب الداخلي.

7.        وعلى صعيد المالية العمومية، تظهر المعطيات المتوفرة إلى متم أبريل 2013 أن عجز الميزانية بلغ 18,6 مليار درهم، مقابل 15,1 مليار في نهاية أبريل 2012. ويعزى ذلك إلى نمو النفقات الإجمالية بنسبة 6,1%، مع تسجيل انخفاض في تكاليف المقاصة بنسبة 31,9%، في حين لم ترتفع الموارد العادية إلا بنسبة 1,6% نتيجة انخفاض العائدات الضريبية بنسبة 3,1%. وفي سنة 2013، يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7,6% في 2012.

8.        وفي ما يتعلق بالحسابات الخارجية، تشير البيانات المتاحة إلى نهاية ماي إلى تقلص العجز التجاري بنسبة 7,3% إلى 81,6 مليار درهم. بموازاة ذلك، ارتفعت عائدات الأسفار، على أساس سنوي، بنسبة 3,1% وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 0,1%، في حين بلغت التدفقات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 17,8 مليار درهم مقابل 13,4 مليار في السنة المنصرمة، مسجلة نموا بواقع 32,8%. وأخذا بعين الاعتبار عملية الاقتراض الأخيرة التي قامت بها الخزينة في السوق الدولية، بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 153,1 مليار درهم، أي ما يعادل 4 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات.

9.        وتشير التطورات الأخيرة للأوضاع النقدية وأسعار الأصول إلى اعتدال الضغوط التضخمية على المدى المتوسط مع بقاء الفارق النقدي في مستوى سلبي. وارتفعت وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية من 2,9% في المتوسط خلال الفصل الأول إلى 4% في أبريل، في الوقت الذي انتقلت فيه نسبة النمو السنوية للقروض البنكية من 3,1% إلى 3,9%. وبنهاية دجنبر 2013، يتوقع أن تصل نسبة نمو الائتمان إلى ما بين 5% و6% حسب آخر المعطيات المتاحة. وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض، تظهر نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك للفصل الأول 2013 انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح إلى 5,99%. ومن جهته، ارتفع سعر الصرف الفعلي للدرهم من فصل لآخر بنسبة 0,5% بالقيمة الاسمية و0,66% بالقيمة الحقيقية. وظل مؤشر أسعار الأصول العقارية شبه مستقر من سنة لأخرى.

10.    بناء على مختلف هذه العناصر، يتوقع أن يظل التضخم في أفق الفصول الستة المقبلة متلائما إجمالا مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن المنتظر أن يناهز 2,1% في 2013 و1,6% خلال الفصل الثالث من 2014 و2% في المتوسط خلال أفق التوقع.

11.    في هذا السياق الذي يتسم بتوازن المخاطر، مع افتراض الإبقاء على النظام الحالي للمقاصة، واستمرار تلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3%.

12.    وبالنظر لاستمرار تراجع النشاط غير الفلاحي والقروض البنكية، قرر بنك المغرب وضع برنامج جديد يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، خاصة منها العاملة في القطاع الصناعي أو التي توجه إنتاجها نحو التصدير. ويوفر هذا البرنامج، الذي يمتد لسنتين على الأقل، سيولة للبنوك مضمونة أساسا بسندات خاصة تصدرها هذه الفئة من المقاولات.