خارطة المخاطر النظامية

تتمثل خارطة المخاطر في جدول مؤشرات استشرافي شامل للمصادر الرئيسية للمخاطر التي يواجهها القطاع المالي.

ويتم إعداد هذه الخارطة على أساس مجموعة من المؤشرات الاحترازية الكلّية التي تهدف إلى تحديد المخاطر الظاهرة أو الكامنة سواء على مستوى الأسواق المالية أو المؤسسات أو قطاعي المقاولات والأسر.

خارطة المخاطر النظامية

يتم تقييم مؤشرات المخاطر من خلال إعطاء نقط تتراوح من 1 إلى 5 حسب درجة الخطر. وتأخذ بعين الاعتبار أيضا التطور التوقعي المنتظر لبعض المؤشرات من أجل إضفاء البعد الاستشرافي على التحليل.

  1. المخاطر الماكرو اقتصادية: تضم المخاطر المترتبة عن العوامل الاقتصادية العامة التي من شأنها أن تؤثر في المؤسسات والأسواق المالية.
  2. المخاطر المرتبطة بالظروف النقدية والمالية: وتشمل المخاطر المرتبطة بالنمو المفرط للقروض، وفائض في السيولة البنكية أو بعدم قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد بتكلفة معقولة.
  3. المخاطر العقارية: تشمل المخاطر الناجمة عن تطور أسعار الأصول العقارية وسوق القروض العقارية.
  4. خطر السوق: يضم مخاطر تمركز أو غياب عمق أسواق الرساميل وكذا مخاطر التشتت أو التثمين المفرط.
  5. خطر السيولة: يشمل مخاطر نقص السيولة البنكية والضغط على ضمانات البنوك.
  6. خطر الائتمان: يشمل خطر التخلف عن الأداء الهام الوحدات الاقتصادية غير المالية –الأسر، والمقاولات والسيادية- التي قد تتسبب في اختلال توازن الحصيلات البنكية.
  7. متانة المؤسسات المالية: تشمل خطر المؤسسات المالية التي قد تتسم بهشاشة ذات طابع نظامي أو بخطر العجز.
  8. خطر العدوى: وهو خطر انتقال الصعوبات المحتملة داخل مؤسسة مالية أو داخل مكون للقطاع المالي بالمغرب أو على الصعيد الدولي إلى باقي المؤسسات المالية أو إلى باقي مكونات القطاع المالي، أم حتى إلى القطاع المالي في مجمله.

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :