سياسة الاحتراز الكلي
تم وضع الإطار الاستراتيجي لسياسة الاحتراز الكلي وإضفاء الطابع الرسمي عليه في سنة 2019 على أساس المعايير الدولية وتجارب البنوك المركزية الأخرى في هذا المجال. ويحدد هذا الإطار نطاق هذه السياسة وأهدافها على المدى المتوسط وأدواتها وعملية صنع القرار المتعلقة بها.
أ- حكامة سياسة الاحتراز الكلي
تأسست لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية بموجب القانون البنكي لسنة 2015، وهي مسؤولة عن الإشراف عن الاحترازي للقطاع المالي المغربي.
من جهته، ووفقًا للقانون الأساسي الجديد، يساهم بنك المغرب في تحقيق الاستقرار المالي، ولا سيما في إطار لجنة الاستقرار المالي ومن خلال لجنة الاستقرار المالي الداخلية التابعة له. بالإضافة إلى ذلك، يحق للبنك أن يقترح على الحكومة أي إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأطلقت الجهات التنظيمية الأخرى ورش تعديل نصوصها التأسيسية لتشمل مهمة المساهمة في الاستقرار المالي.
ب- أهداف سياسة الاحتراز الكلي
تم تحديد استراتيجية الاحتراز الكلي بغرض ربط الهدف النهائي للاستقرار المالي مع أدوات الاحتراز الكلي. يجب أن تشمل مجمل الأهداف على المدى المتوسط مخاطر الاستقرار المالي من أجل تجنب "النقاط العمياء" في سياسة الاحتراز الكلي.
تتمثل الأهداف على المدى المتوسط التي تم تحديدها فيما يلي:
- التخفيف من حدة الإفراط في الائتمان والمديونية والوقاية منها
- التخفيف والوقاية من التحول المفرط لأجل الاستحقاق والسيولة (بالدرهم أوالعملة الأجنبية)
- التخفيف والوقاية من التعرض المباشر وغير المباشر للفاعلين الاقتصاديين
- الحد من التأثير النظامي للحوافز غير الملائمة التي تؤدي إلى مخاطر معنوية.
ت- أدوات سياسة الاحتراز الكلي
ووفقا للهدف المنشود على المدى الطويل، وبهدف تقديم استجابة ملائمة وفعالة للمخاطر النظامية التي تم تحديدها مع تجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، تم تحديد مجموعة من أدوات الاحتراز الكلي.
يمكن لهذه الأدوات أن تلخص كما يلي:
