أجهزة الإدارة والتسيير
ترتكز بنية الحكامة في بنك المغرب على:
- أجهزة الإدارة والتسيير، التي تضم مجلس البنك والوالي والعديد من اللجان، منها اللجنة المديرية.
- هيئات المراقبة التي تتكون من مندوب الحكومة ومراقب الحسابات والمجلس الأعلى للحسابات.
| بنية الحكامة |
|---|
 |
مجلس البنك
يترأس الوالي المجلس الذي يضم، إلى جانب المدير العام للبنك ومدير الخزينة، ستة أشخاص يتم تعيينهم لكفاءتهم في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي.
وتتمثل اختصاصات المجلس بالأساس في تحديد أهداف السياسة النقدية. ولهذا الغرض، فهو يحدد أسعار الفائدة الخاصة بعمليات البنك ويمكن أن يفرض تشكيل احتياطي نقدي إلزامي. وبموجب المادة 38 من القانون الأساسي لبنك المغرب، يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم:
- والي البنك، رئيسا
- المدير العام للبنك
- مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية
ستة أشخاص يعينهم رئيس الحكومة، ثلاثة منهم يقترحهم الوالي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي. ولا يجوز لهم مزاولة أي انتداب انتخابي ولا أي وظيفة من وظائف المسؤولية في مؤسسات الائتمان أو في مؤسسات ذات طابع مالي أو في الإدارة العمومية
وأعضاء المجلس الحالي هم :
- السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب
- السيد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب
- السيد محمد طارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية
- السيد منصف أدرقاوي
- السيدة رجاء شاكر
- السيد الجيلالي كنزي
- السيد فوزي مرجي
- السيدة بشرى رحموني
- السيد عبد الحق الصنهاجي
الوالي
يقوم الوالي بإدارة البنك وتسييره. وتتمثل اختصاصاته بالأساس في السهر على مراعاة الأحكام المضمنة في القانون الأساسي والقواعد القانونية للبنك وعلى تنفيذ قرارات المجلس.
المدير العام
ويساعد الوالي المديرُ العام. وهو ينوب عن الوالي في حالة تغيبه أو في حالة ما إذا عاقه عائق. ويزاول المدير العام مهامه تحت سلطة الوالي. ويعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوالي بعد الإنصات إلى المجلس.
اللجنة المديرية
تساعد اللجنة المديرية الوالي في إدارة شؤون البنك. وهي تتكون من الوالي والمدير العام والمديرين الذين يعينهم الوالي.
