اجتمــاع مجلس بنـك المغـرب - 27/12/2012
الرباط، في 27 مارس 2012
1. عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي يوم الثلاثاء 27 مارس 2012.
2. تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثاني من سنة 2013.
3. لاحظ المجلس أن تطور التضخم ظل معتدلا، مما ينسجم مع التقييم المنجز خلال اجتماع دجنبر الأخير. فقد بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 0,9% في يناير قبل أن تتراجع إلى 0,4% في فبراير، مقابل 0,4% في المتوسط خلال الفصل الرابع من 2011. موازاة مع ذلك، سجل التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، نسبة 1,4% في فبراير، مقابل 1,6% في يناير و1,7% في دجنبر. ومن ناحية أخرى، تراجعت وتيرة نمو أسعار الإنتاج الصناعي بشكل كبير من 13,4% في دجنبر إلى 7,8% في يناير، ارتباطا بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار السلع الأولية في السوق الدولية.
4. وعلى الصعيد الدولي، تم مجددا تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لكافة مجموعات البلدان لسنة 2012، وبشكل أكثر حدة بالنسبة لدول منطقة الأورو حيث تستمر الشكوك المتعلقة باستدامة ديونها السيادية وترتفع مخاطر الركود الاقتصادي. بالموازاة مع ذلك، انخفضت نسبيا الضغوط على الأوضاع المالية، حيث شهدت الأسواق النقدية وأسواق السندات، سواء في الولايات المتحدة أو في منطقة الأورو، تراجعا في عائدات السندات السيادية وكذا اعتدالا في أسعار وفوارق الفائدة ما بين البنوك. وإجمالا، تشير هذه التطورات إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الخارجية خلال الفصول القادمة، إلى جانب انخفاض أكبر للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب.
5. على المستوى الوطني، تم الإبقاء على تقديرات النمو بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي والناتج غير الفلاحي عند نسبة تترواح ما بين 4% و5% بالنسبة لسنة 2011، وذلك على أساس المعطيات المتوفرة، فيما تم تخفيض توقعات النمو بالنسبة لسنة 2012. فمن شأن تحقق المخاطر المتعلقة بأداء القطاع الفلاحي، إلى جانب التراجع المتوقع في النشاط الاقتصادي للبلدان الشريكة، أن يؤدي إلى تخفيض نسبة النمو إلى أقل من 3% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي وما بين 3% و4% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي. في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعتبر أكثر دلالة في تقييم الضغوط التضخمية، في مستويات لا تمثل عموما أية مخاطر على استقرار الأسعار خلال الفصول القادمة.
6. ويشير تحليل التطورات النقدية إلى استقرار وتيرة نمو الكتلة النقدية في 5,7% ما بين الفصل الرابع من 2011 و يناير 2012، ليظل بذلك الفارق النقدي سلبيا، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية النقدية على الأسعار. ومن جهتها، سجلت وتيرة نمو القروض البنكية تزايدا ظرفيا، لاسيما تسهيلات الخزينة، حيث انتقلت من 8,1% خلال الفصل الأخير من 2011 إلى 10,6% في يناير 2012، قبل أن تعود في فبراير إلى حوالي 8% حسب الأرقام الأولية.
7. وبناء على كافة هذه المعطيات، يظل التوقع المركزي للتضخم منسجما مع هدف استقرار الأسعار. ويرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 1,9% في نهاية أفق التوقع، أي الفصل الثاني من سنة 2013، وأن تراوح 1,7% خلال سنة 2012. ومن جهته، ينتظر أن يظل التضخم الأساسي معتدلا، وألا يتجاوز 2% مع نهاية أفق التوقع.
8. في هذا السياق الذي يتسم بتراجع ملموس للنشاط الاقتصادي وبالتلاؤم المستمر للتوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار وكذا بتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض، قرر المجلس تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3,25% إلى 3%، مع مواصلة تتبع كافة هذه العناصر عن كثب.
9. كما تدارس المجلس ووافق على حسابات البنك وتقرير التدبير، وكذا تخصيص النتائج برسم السنة المالية 2011.
10. وبعد اطلاعه على تقرير لجنة الافتحاص، تدارس المجلس واعتمد برنامج الافتحاص الداخلي لسنة 2012.