إطار حل الأزمات
1. االمنظومة التشغيلية
في حالة حدوث أزمة ذات طابع نظامي، تجتمع لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر التنظيمية بغية تقييم الوضعية، وتنسيق أشغالها، وعند الاقتضاء، اتخاذ القرار بشأن تفعيل لجنة تدبير الأزمات.
إذا اعتبرت لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر التنظيمية أن الوضعية تستدعي تدخلا ماليا من الدولة، يقوم رئيسها بإخبار الوزير المكلف بالمالية بصفته رئيسا للجنة تدبير الأزمات. ويوافيه بتحليل يشمل على الخصوص (1) طبيعة الصدمة ونتائجها، (2) اقتراحا أوليا للتدابير الممكنة لحل الأزمة و(3) الجدول الزمني الموصى به للعمليات التي يجب إنجازها. وتقيس لجنة تدبير الأزمات التداعيات النظامية الممكنة للأزمة وتصيغ الإجابات الملائمة والاستراتيجية الممكن تنفيذها للخروج من الأزمة.
وتقوم لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر التنظيمية بالتحاليل التكميلية المطلوبة، عند الاقتضاء، من طرف لجنة تدبير الأزمات وتنسق تنفيذ التدابير التي قررتها هذه الأخيرة.
كما يتمتع بنك المغرب بصلاحية إبرام اتفاقيات ثنائية مع هيئات في دول أجنبية مسؤولة عن القيام بمهام مماثلة لتلك الموكلة إليه، وتغطي هذه الاتفاقيات على وجه الخصوص إجراءات التنسيق والتدخل لحل الأزمات التي تؤثر على الوكالات أو الفروع الموجودة في الخارج.
2. منظومة السيولة الاستعجالية
تهدف منظومة القروض الاستعجالية إلى تفادي أو تصحيح أية وضعية من شأنها أن تشكل خطرا بالنسبة للاستقرار المالي، لاسيما من خلال انتقال العدوى في السوق النقدية ما بين البنوك. وتمنح هذه القروض، في حالات استثنائية فقط، للمؤسسات الائتمانية التي تعاني من مشاكل سيولة مؤقتة ولا يوجد قلق كبير على ملاءتها المالية.
كجزء من مهمته المتمثلة في المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، ووفقًا للنظام الأساسي لبنك المغرب (رابط النظام الأساسي - المادة 67)، يجوز للبنك أن يوفر، وفقًا لتقديره، سيولة طارئة لصالح :
- مؤسسة ائتمانية تعاني من مشاكل سيولة مؤقتة دون إثارة مخاوف بشأن ملاءتها المالية ؛
- مؤسسة ائتمانية تعاني من مشاكل في السيولة ولديها شكوك حول ملاءتها المالية، شريطة أن يكون لديها ضمان الدولة لتغطية هذه المعاملات.
ويحدد البنك في كل حالة مبلغ السيولة وأحكام وشروط منحها، ولا سيما فيما يتعلق بشروط الاستحقاق والأجور والضمانات.
