عملية اتخـاذ القـرار

تُتخذ قرارات السياسة النقدية من خلال عملية محكمة القواعد تخضع لجدول زمني محدد مسبقا. 

إعداد قرار السياسة النقدية: تنطلق هذه العملية بالشروع في دراسة التطورات الأخيرة التي شهدتها المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية. وتمكن هذه الأشغال من تسليط الضوء على الأحداث البارزة التي ميزت الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية منذ الاجتماع الأخير لمجلس البنك. وتتم مناقشة خلاصات هذه الأشغال في إطار اجتماعات داخلية، مما يمكن من تحديد الفرضيات المطلوبة لإنجاز التوقع الخاص بالمجمعات الماكرو اقتصادية الرئيسية، لاسيما التضخم والنمو. وبناء على هذه التوقعات، يتم إعداد نسخة أولية من التقرير حول السياسة النقدية لمناقشته والمصادقة عليه خلال الاجتماع الذي يسبق اجتماع اللجنة النقدية والمالية.

وترٍد مجموع هذه الأشغال في نسخة للتقرير حول السياسة النقدية، تعرض على أعضاء اللجنة النقدية والمالية من أجل دراستها. 

اتخاذ قرار السياسة النقدية: بعد أخذ مجموع ملاحظات اللجنة النقدية والمالية بعين الاعتبار، يعرض التقرير حول السياسة النقدية على أعضاء مجلس البنك لاتخاذ القرار. ويمكن إرفاقه بوثائق عمل أخرى تتطرق لبعض الجوانب التي تعتبر مفيدة في عملية اتخاذ قرار السياسة النقدية.

عملية إعداد واتخـاذ قرارات السياسة النقدية وتنفيذها 

تطبيق السياسة النقدية: تقوم مصالح البنك بتطبيق قرارات وتوجيهات مجلس البنك، وذلك وفقا للإطار التنفيذي الخاص بإعداد وتنفيذ السياسة النقدية. وتهدف إلى ضمان تسيير السوق القائمة بين البنوك وسيرها الجيد من خلال عمليات ضخ واسترجاع السيولة، التي يسعى بنك المغرب بواسطتها إلى ضبط السيولة والحفاظ على متوسط سعر الفائدة المرجح في مستوى قريب جدا من سعر الفائدة الرئيسي، الذي يشكل الهدف التشغيلي للسياسة النقدية. ويشكل التحكم  في هذا الهدف الخطوة الأولى نحو توصيل قرارات السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة الأخرى وبالتالي إلى القروض.

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :