أجهزة المراقبة
مندوب الحكومة
يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم وزير المالية، أنشطة البنك باستثناء العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية. كما يسهر على مراعاة البنك للأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام القانون الأساسي لبنك المغرب.
المجلس الأعلى للحسابات
يدلي بنك المغرب كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بعدد من الوثائق والمعلومات من قبيل البيانات المالية للبنك ولهيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه. كما يرسل له البنك مقتطفات من محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مراقب الحسابات.
مراقب الحسابات
تخضع حسابات بنك المغرب، بموجب أحكام المادة 43 من القانون رقم 40-17 المتعلق بالقانون الأساسي للبنك، لافتحاص سنوي تحت مسؤولية مدقق خارجي يشهد على صحة البيانات الموجزة للبنك، ويعمل على تقييم آليته الخاصة بالمراقبة الداخلية ويقدم تقريره إلى المجلس. ويعين هذا الأخير المدقق الخارجي بعد مراجعة لجنة الافتحاص لعملية انتقاءه ويحدد مدة انتدابه.
وينجَز التدقيق القانوني وفق معايير المهنة المعمول بها في المغرب والمستمدة بشكل كبير من المعايير الدولية للتدقيق (ISA).
ينظَّم التدقيق الخارجي بموجب تعليمة داخلية تحدد معايير الانتقاء التالية:
- ألا يكون في وضع رقابة ذاتية، استنادا إلى القواعد التنظيمية لمهنة المحاسب (هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحاسبين 2009)؛
- الانتماء إلى شبكة دولية معروفة في مجال التدقيق المالي؛
- أن يكون قد أنجز مهام مراقبة الحسابات لفائدة بنوك مركزية سواء بشكل مباشر أو من خلال شبكته الدولية؛
- أن يثبت تمتعه باستقرار مالي متين؛
- أن يكون مستقلا إزاء بنك المغرب.
وفيما يتعلق بفريقه، يجب أن يكون متعدد الاختصاصات، وأن يتوفر على المؤهلات المطلوبة وعلى خبرة جيدة في الميادين البنكية والمالية.
كما تحدد هذه التعليمة المعايير التالية، التي تتيح التأكد من استقلالية مراقب الحسابات:
- منع المدقق الخارجي من إنجاز أية خدمات استشارية لحساب البنك؛
- حجم أتعابه بالنظر إلى رقم الأعمال الذي يحققه؛
- غياب أية علاقة تبعية أو مصلحة مع بنك المغرب، أيا كان نوعها، أو أية علاقة قرابة أو مصاهرة مع أعضاء مجلس البنك ومسيريه.
يقوم البنك بدراسة حالات تضارب المصالح قبل عرضها على لجنة الافتحاص التي تقيّم استقلالية المدقق الخارجي وحالات تضارب المصالح. علاوة على ذلك، يقدم مراقب الحسابات سنويا إلى لجنة الافتحاص شهادة تؤكد استقلاليته عن البنك.
تقوم لجنة الافتحاص بدراسة الخطة السنوية لتدخل مراقب الحسابات ومدى توافقها مع أعمال الافتحاص الداخلي، وتطلع على نتائج أعمال مراقب الحسابات.
عقب انتهاء مدة انتداب مكتب Mazars، تم تعيين شركة Deloitte في سنة 2021 كمراقب حسابات للبنك لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد (2021-2026)، وفقًا للوائح التي اعتمدها البنك فيما يتعلق باختيار مراقب الحسابات.
