هـيـئات الحـكـامـة
على المستوى التنظيمي، بالإضافة إلى مجلس البنك، الذي يمثل أعلى هيأة في مجال اتخاذ قرار السياسة النقدية، يتوفر بنك المغرب على جهازين آخرين يساهمان في إعداد قرار السياسة النقدية وتنفيذه. ويتعلق الأمر باللجنة النقدية والمالية ولجنة السوق النقدية.
مجلس البنك
تعقد هذه الهيئة اجتماعات فصلية حسب جدول سنوي محدد ومنشور مسبقا بالموقع الإلكتروني للبنك. ويحدد المجلس توجه السياسة النقدية كما يقرر بشأن مستوى سعر الفائدة الرئيسي ونسبة الاحتياطي الإلزامي.
يتألف مجلس البنك الذي يرأسه والي بنك المغرب، من المدير العام للبنك، ومدير الخزينة والمالية الخارجية (الذي لا يشارك في التصويت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية) وستة أعضاء يعينهم الوزير الأول، ثلاثة منهم بناء على اقتراح من الوالي، يتم اختيارهم من ضمن الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي، ولا يمارسون أية ولاية انتخابية وليس لديهم أي منصب مسؤولية في مؤسسات الائتمان أو مؤسسات مالية أو في الوظيفة العمومية.
اللجنة النقدية والمالية
تتكون اللجنة النقدية والمالية التي يرأسها الوالي، من المدير العام ومسؤولي الوحدات التي تشارك في إعداد وتطبيق السياسة النقدية. وتجتمع اللجنة شهريا حسب برنامج سنوي محدد ومنشور مسبقا، لدراسة التحاليل والتوقعات المتعلقة بتطور الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، والمصادقة عليها.
ومن أجل الاستعداد لاجتماعات اللجنة النقدية والمالية التي تعقد قبل مجلس البنك، يتم عقد اجتماع يسبق اجتماع اللجنة بغية تدارس التوقعات الماكرو اقتصادية والمصادقة على السيناريوهات البديلة المتعلقة بها.
لجنة السوق النقدية
تتمثل مهمة لجنة السوق النقدية التي تتألف من مسؤولي الهيآت وأعضاء اللجنة النقدية والمالية أو ممثليهم، في تنفيذ قرارات السياسة النقدية وتتبع أوضاع السوق النقدية. ولهذه الغاية، تعقد لجنة السوق النقدية اجتماعا أسبوعيا لتحليل آخر تطورات السوق وتقرير مبلغ تدخل البنك على أساس توقعاتها المتعلقة بالسيولة البنكية.
تتولى لجنة السوق النقدية تنفيذ قرارات السياسة النقدية والسهر على تتبع وضعية السوق النقدية. وتجتمع أسبوعيا لتحليل التطورات الأخيرة للسوق وتحديد مبلغ تدخلات البنك بناء على توقعاته الخاصة بالسيولة البنكية.
