القانون الأساسي والمهام

أُحدث بنك المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959). وهو شخص اعتباري عمومي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وذلك وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-19-82 بتاريخ 17 شوال 1440 (21 يونيو 2019).
وبموجب هذا الإسناد القانوني والصريح للشخصية المعنوية الخاضعة للقانون العام، يملك بنك المغرب مقومات الشخصية الاعتبارية (الاسم، المقر الرئيسي، الذمة المالية، والأهلية للتمتع بالحقوق وممارستها وتحمل الالتزامات)، وكذا صلاحيات القوة العمومية في التنفيذ المباشر وفي اتخاذ القرارات.
علاوة على ذلك، يحق لبنك المغرب القيام بأفعال عادية تتعلق بالحياة المدنية ولا تندرج ضمن نطاق العمل العمومي، كاقتناء أو تفويت العقارات.
كما يجوز له ممارسة أنشطة ذات طابع تجاري، لا سيما من خلال أفعال تكتسي هذه الصفة ، كما هو الشأن بالنسبة للعمليات البنكية والمالية التي يجريها لحسابه الخاص أو لحساب الغير.

أمام التطورات التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب، بات من الضروري مراجعة القانون المتعلق بقانونه الأساسي، والذي يعود إلى سنة 2006. فمنذ هذا التاريخ، شهد السياق الوطني والدولي تغيرات كبرى همت على الخصوص الجانب التنظيمي، وذلك على إثر الأزمة المالية الدولية سنة 2008، ودخول الدستور الجديد لسنة 2011 حيز التنفيذ وانفتاح السوق المالية على فاعلين جدد، إلى جانب انطلاق عملية إصلاح نظام الصرف. ويروم القانون الأساسي الجديد تعزيزَ استقلالية البنك المركزي من أجل ضمان فعالية أكبر في العمل وتحديد أوضح للمسؤوليات، كما عمل على توسيع مجال تدخل البنك بما يتماشى مع المهام التي أصبحت موكلة إليه، وكذا على تكريس معايير الحكامة الجيدة بشكل أفضل.

تحميل

دخول القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب حيز التنفيذ