الإطار التنفيذي للمراقبة البنكية

يتعين على مؤسسات الائتمان التقيد بمجموعة من المعايير الاحترازية والمحاسبية ومعايير السلامة المالية وحماية الزبناء. وتهدف المعايير الاحترازية إلى الحفاظ على سيولة وملاءة مؤسسات الائتمان، وتأتي في شكل نسب تربط عناصر الأصول والخصوم وخارج الحصيلة. 

وعلاوة على هذه القواعد الكمية، يجب على مؤسسات الائتمان أن تتقيد بمعايير كيفية لأسلوب حكامة سليمة وتدبير فعال للمخاطر. ولهذا الغرض، يتعين على هذه المؤسسات أن تتوفر على آليات لقياس المخاطر والتحكم فيها ومراقبتها (مخاطر الائتمان، السيولة، سعر الفائدة، السوق، التركيز والمخاطر التشغيلية) ونظام للمراقبة الداخلية، وذلك وفقا للشروط الدنيا التي يحددها بنك المغرب. 

وتستند جميع هذه القواعد إلى المعايير الصادرة عن لجنة بازل، وهي هيئة دولية مكلفة بتعزيز التنسيق في مجال المراقبة البنكية الاحترازية. 

ويتوجب على مؤسسات الائتمان تقييد حساباتها وإعداد قوائمها التركيبية طبقا لمقتضيات المخطط المحاسبي لمؤسسات الائتمان. في هذا الإطار، وجب عليها على الخصوص احترام قواعد تصنيف الديون واستردادها، حسب ما هو منصوص عليه في منشور صادر عن بنك المغرب. 

كما ينبغي على مؤسسات الائتمان التقيد بواجب الشفافية المالية. لذلك، وجب عليها نشر قوائمها التركيبية الفردية والمجمعة وكذا الحد الأدنى من المعلومات الكمية والكيفية المتعلقة بأموالها الذاتية وبالمخاطر التي تواجهها في إطار ممارسة نشاطها. 

وعلى مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على مؤسسات الائتمان وضع تدابير داخلية لليقظة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله وإتمامه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه. 

وحرصا على ضمان التقيد بجميع هذه القواعد التنظيمية، يمارس بنك المغرب مراقبة تستند إلى مقاربتين، على غرار المعايير المعتمدة في مجال الإشراف البنكي: المراقبة الدائمة، التي تتم على أساس الوثائق التي تسلّمها مؤسسات الائتمان، والمراقبة في عين المكان، التي تتم بشكل دوري في إطار المهمات التي يقوم بها البنك داخل هذه المؤسسات. 

ولمراقبة الأنشطة التي تمارسها البنوك على المستوى الدولي، ولاسيما في القارة الإفريقية، يتوفر بنك المغرب على إطار لمراقبة المخاطر العابرة للحدود. وتشكل الاتفاقيات المبرمة مع سلطات الإشراف في بلدان الاستقبال إحدى العناصر الأساسية لهذا الإطار