أجوبة على الأسئلة الشائعة

جميع الأوراق البنكية المشمولة بقرار السحب من التداول لم يعد معترفا بها قانونيا كوسيلة للأداء، ولا يمكن بالتالي استعمالها للسداد عند المعاملات أو الوفاء بالديون النقدية.

كما أن هذه الأوراق النقدية لم تعد تتمتع بصفة الرواج القانوني ولا بـالقوة الإبرائية، أي أنها لم تعد مقبولة كوسيلة للأداء ولا تخول لحامليها إمكانية الإبراء الصحيح من التزاماتهم المالية.

تحتفظ الأوراق البنكية المسحوبة من التداول بقيمتها الإسمية طالما يتم استبدالها بأوراق بنكية أو قطع نقدية أخرى تتمتع بحق الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك لدى شبابيك بنك المغرب والمؤسسات البنكية، طيلة مدة الاستبدال المحددة في قرار السحب من التداول.
غير أنه بانتهاء فترة الاستبدال، تفقد هذه الأوراق البنكية كل قيمة نقدية.

يمكن استبدال الأوراق البنكية المذكورة خلال خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول قرار سحب التداول حيز التنفيذ، أي خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2026 إلى 31 دجنبر 2030.

تُعد هذه الأوراق أقدم الإصدارات التي لا تزال متداولة بالمغرب، وتطرح عدة إكراهات على مستوى التداول، والتحقق من صحتها ومعالجتها، وهي إكراهات تتفاقم كلما استمر تداولها.
  

ويترتب عن إبقاء هذه الأوراق البنكية في التداول ما يلي:
  

• اهتراءها الناتج عن طول مدة تداولها التي تتجاوز عشرين (20) سنة بالنسبة للأوراق البنكية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم، و خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للأوراق من فئة 20 درهما؛
• ارتفاع مخاطر التزييف، إذ يبلغ معدل التزييف الخاص بهذه الأوراق، رغم محدوديته، حوالي 3,3 ورقة مزورة لكل مليون ورقة متداولة، مقابل 1,5 فقط بالنسبة للإصدارات الأحدث، علمًا أن كل إصدار جديد للأوراق البنكية يكون مصحوبا بتعزيز عناصر الأمان وفق أفضل المعايير الدولية للوقاية من التزييف؛
• ارتفاع في تكلفة المعالجة الخاصة بهذه الأوراق، بالنظر إلى حجم تداولها المحدود.

يمكن لحاملي هذه الأوراق استبدالها بحرية ودون أي قيد، لدى فروع بنك المغرب وكذا جميع المؤسسات البنكية، وذلك داخل الأجل المحدد بموجب القانون الجاري به العمل.

تشمل هذه العملية جميع الأوراق البنكية المسحوبة من التداول، بغض النظر عن قيمتها.

منذ سنة 1959، قام بنك المغرب بثلاث عمليات سحب من التداول، وهي:
  

• عمليتا سحب من التداول خلال سنتي 1970 و1979: و التي خصت جميع الأوراق البنكية والقطع النقدية المقومة بالفرنك والصادرة عن البنك المخزني المغربي السابق.
• عملية سحب من التداول سنة 1998، شملت:

          الأوراق البنكية :

• • من فئتي 5 و10 دراهم التي طرحت للتداول سنة 1960
  • من فئة 50 درهما التي طرحت للتداول سنة 1965
  • من فئة 10 دراهم و50 درهما و100 درهم و200 درهم التي طرحت للتداول سنة 1970

          القطع النقدية :

• • من فئة 1 درهم التي طرحت للتداول سنة 1960
  • من فئة 5 دراهم التي طرحت للتداول سنة 1965
  • من فئة 5 دراهم التي طرحت للتداول سنة 1975

إلى حدود نهاية دجنبر 2025، بلغ حجم الأوراق البنكية المعنية بهذا السحب من التداول حوالي ثلاثين (30) مليون ورقة بنكية. وتمثل هذه الأوراق أقل من 1% من إجمالي الأوراق المتداولة من حيث الحجم والقيمة.

على عكس ما هو معمول به في بعض البلدان، حيث يُستعمل سحب التداول للانتقال إلى عملة جديدة، أو لتقليص الكتلة النقدية في سياق تضخمي حاد، أو لمكافحة التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة الغير مشروعة، فإن عملية سحب الأوراق البنكية السالفة الذكر تهدف حصريا إلى تعويضها بأوراق نقدية أكثر حداثة وذات مستوى أعلى من الأمان، بما يساهم في تحسين جودة الأوراق المتداولة وتعزيز الحماية ضد مخاطر التزييف.