| طبقا للمادة 13 من قانونه الأساسي، يمثل بنكُ المغرب بلدنا لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة من أجل النهوض بالتعاون الدولي في الميدانين النقدي والمالي. وفي هذا الصدد، يرأس والي البنك، عضو مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وفدَ البنك الذي يشارك بانتظام في لقاءات هذه المؤسسة. كما يمثل بنك المغرب بلدَنا في الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية الأخرى. وقد انضم المغرب إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 25 أبريل 1958، ووافق على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون الأساسي للمؤسسة، والمتعلقة بقابلية الدرهم للتحويل من أجل المعاملات الجارية، في 21 يناير 1993. بذلك، وإضافة إلى تقيده بالمقتضيات الأخرى من القانون الأساسي للصندوق، تعهد المغرب باحترام الالتزامات التالية:
- عدم اللجوء إلى التقييدات على الأداءات الجارية
- عدم اللجوء إلى الممارسات النقدية التمييزية
- قابلية الموجودات المملوكة للبلدان الأخرى الأعضاء للتحويل
- تبليغ المعلومـات
- التشاور بين الدول الأعضاء بخصوص الاتفاقات الدولية الجاري بها العمل
- ضرورة التعاون في ما يتعلق بالسياسات المرتبطة بالأصول الاحتياطية
ووقع المغرب بتاريخ 15 دجنبر 2005 على المعيار الخاص لنشر المعطيات الخاص بصندوق النقد الدولي (NSDD)، ليصبح بذلك البلد العضو الثاني والستين الذي ينخرط في هذا المعيار، والبلد الثالث في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل هذه الخطوة بالنسبة للمغرب التزاما قويا بالشفافية ومرحلة مهمة في تنفيذ الممارسات الجيدة المعترف بها دوليا في مجال الإحصائيات. في ما يتعلق بتمثيليته لدى صندوق النقد الدولي، ينتمي المغرب إلى مجموعة من 7 دول تضم أيضا أفغانستان، والجزائر، وغانا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباكستان، وتونس. ويمثل مجموعتَنا في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي متصرف ومتصرف نائب، من جنسية إيرانية ومغربية، على التوالي. أما على مستوى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، فيتمثل المغرب في شخص والي البنك المركزي. وتتم مراقبة اقتصاد المغرب بشكل منتظم من خلال بعثات بعين المكان تقوم بها فرق صندوق النقد الدولي عادةً مرة في السنة. وتهدف هذه البعثات إلى تبادل وجهات النظر مع الحكومة والبنك المركزي، قصد تقييم تطورات وآفاق الاقتصاد الوطني، وكذا المخاطر المحتملة. وتتمحور المحادثات مع فرق صندوق النقد الدولي أساسا بالسياسة النقدية، وسياسة الصرف، والسياسة المالية، وكذلك بالإصلاحات الهيكلية الأساسية للمخطط الماكرو اقتصادي. وبعد الانتهاء من مهمتها، ترفع مصالح صندوق النقد الدولي تقريرا إلى مجلس الإدارة لكي ينظر فيه ويبلغ رأيه لاحقا إلى السلطات الوطنية. وبموجب المادة 14 من قانونه الأساسي، يشارك البنك في التفاوض بشأن الاتفاقيات المالية الدولية، كما قد يتم تكليفه بتنفيذها. فعلى سبيل المثال، قاد بنك المغرب، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي خلُصت إلى إبرام اتفاق برسم خط الوقاية والسيولة لفائدة المغرب في سنة 2012، وإلى تجديده في 2014 ثم في 2016.
|
