التعاون الدولي والعلاقات المؤسساتية
| 1- التعاون مع البنوك المركزية وسلطات الإشراف البنكي |
|---|
| منذ أزيد من عشر سنوات، شرع بنك المغرب في تقوية علاقات التعاون مع البنوك المركزية الأجنبية بغية تطوير وتسهيل تبادل التجارب والخبرات في مجالات اختصاصها.
|
أ- اتفاقيات التعاون في مجال الإشراف البنكي
ب- اتفاقيات التعاون العام
وبالأرقام، أنجز بنك المغرب منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، ما يزيد عن 200 نشاط تعاون لفائدة أطر البنك، كما نظم ما لا يقل عن 250 زيارة دراسية ودورات لتبادل الخبرات داخل البنك لفائدة أكثر من 600 مسؤول وإطار من بنوك مركزية مختلفة من المناطق العربية والإفريقية والآسيوية والكاريبي. |
| 2- العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية |
| طبقا للمادة 13 من قانونه الأساسي، يمثل بنكُ المغرب بلدنا لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة من أجل النهوض بالتعاون الدولي في الميدانين النقدي والمالي. وفي هذا الصدد، يرأس والي البنك، عضو مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وفدَ البنك الذي يشارك بانتظام في لقاءات هذه المؤسسة. كما يمثل بنك المغرب بلدَنا في الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المتعددة الأطراف والإقليمية الأخرى.
وقد انضم المغرب إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 25 أبريل 1958، ووافق على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون الأساسي للمؤسسة، والمتعلقة بقابلية الدرهم للتحويل من أجل المعاملات الجارية، في 21 يناير 1993. بذلك، وإضافة إلى تقيده بالمقتضيات الأخرى من القانون الأساسي للصندوق، تعهد المغرب باحترام الالتزامات التالية:
ووقع المغرب بتاريخ 15 دجنبر 2005 على المعيار الخاص لنشر المعطيات الخاص بصندوق النقد الدولي (NSDD)، ليصبح بذلك البلد العضو الثاني والستين الذي ينخرط في هذا المعيار، والبلد الثالث في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل هذه الخطوة بالنسبة للمغرب التزاما قويا بالشفافية ومرحلة مهمة في تنفيذ الممارسات الجيدة المعترف بها دوليا في مجال الإحصائيات.
في ما يتعلق بتمثيليته لدى صندوق النقد الدولي، ينتمي المغرب إلى مجموعة من 7 دول تضم أيضا أفغانستان، والجزائر، وغانا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباكستان، وتونس. ويمثل مجموعتَنا في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي متصرف ومتصرف نائب، من جنسية إيرانية ومغربية، على التوالي. أما على مستوى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، فيتمثل المغرب في شخص والي البنك المركزي.
وتتم مراقبة اقتصاد المغرب بشكل منتظم من خلال بعثات بعين المكان تقوم بها فرق صندوق النقد الدولي عادةً مرة في السنة. وتهدف هذه البعثات إلى تبادل وجهات النظر مع الحكومة والبنك المركزي، قصد تقييم تطورات وآفاق الاقتصاد الوطني، وكذا المخاطر المحتملة. وتتمحور المحادثات مع فرق صندوق النقد الدولي أساسا بالسياسة النقدية، وسياسة الصرف، والسياسة المالية، وكذلك بالإصلاحات الهيكلية الأساسية للمخطط الماكرو اقتصادي. وبعد الانتهاء من مهمتها، ترفع مصالح صندوق النقد الدولي تقريرا إلى مجلس الإدارة لكي ينظر فيه ويبلغ رأيه لاحقا إلى السلطات الوطنية.
وبموجب المادة 14 من قانونه الأساسي، يشارك البنك في التفاوض بشأن الاتفاقيات المالية الدولية، كما قد يتم تكليفه بتنفيذها. فعلى سبيل المثال، قاد بنك المغرب، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي خلُصت إلى إبرام اتفاق برسم خط الوقاية والسيولة لفائدة المغرب في سنة 2012، وإلى تجديده في 2014 ثم في 2016. |
| 3- التنسيق مع الجمعيات المهنية |
| أحدث بنك المغرب مع الجمعيات المهنية للقطاع المالي (المجموعة المهنية لأبناك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء) منصة للتنسيق تتيح التباحث بشأن المواضيع الرئيسية المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ويتم تنظيم لقاءات دورية بين السيد الوالي وأعضاء هذه الجمعيات بهدف التباحث بشأن الإصلاحات والقضايا التي تهم القطاع البنكي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتدارس تنفيذ خرائط الطريق المشتركة التي يحددها الطرفان.
وتتناول المواضيع الرئيسية المطروحة خلال هذه اللقاءات بالأساس قضايا مرتبطة بتطور القطاع البنكي والمخاطر الرئيسية المحدقة به، ومشاريع الإصلاحات التنظيمية، وظروف تمويل الاقتصاد، والإدماج المالي، وحماية زبنائهم، وأنظمة الأداء.
ويتم تتبع تنفيذ الإجراءات المقررة في خرائط الطريق من خلال لجان موضوعاتية محدثة داخل هذه الجمعيات (الشؤون القانونية، وحماية المستهلك، ووسائل وأنظمة الأداء، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المواضيع) وتشارك فيها مختلف الإدارات المعنية في البنك المركزي (مديرية الإشراف البنكي، وقسم مراقبة أنظمة ووسائل الأداء والإدماج المالي، ومديرية العمليات النقدية والصرف، وغيرها).
وفي إطار مقاربة التنسيق التي ينهجها، يعرض بنك المغرب تلقائيا على نظر أعضاء هذه الجمعيات المهنية مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطها لاستطلاع آرائهم.
وفي إطار أنشطته الرامية إلى تشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تجمع بنك المغرب علاقات تعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويعمل مع هذا الاتحاد على وضع إطار ملائم لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتدارس التدابير الضرورية لإعادة تنشيط تمويل الاقتصاد.
|
| الاتفاقيات التي أبرمها بنك المغرب – الاطلاع على البيانات الصحفية |
| تحميل البلاغ الصحفي |
