الطبع

الإطار القانوني لأنظمة ووسائل الأداء

I - الإطار القانوني والتنظيمي

يستند الإطار القانوني لأنظمة ووسائل الأداء إلى نصوص ذات طابع عام وخاص على حد سواء. ويعتمد على بعض المفاهيم القانونية الأساسية، لاسيما النظرية العامة للواجبات والمسؤولية المدنية وكذا بعض العقود المسماة، مثل الوديعة والوكالة.

وتخضع جوانب أخرى من الأداءات الكتابية المكونة أساسا من الحساب البنكي لمقتضيات القانون رقم 95/15 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير رقم 83-96-1 بتاريخ 1 غشت 1996، الذي يحدد النظام القانوني للحساب تحت الطلب، وإيداع الأموال، والأوراق التجارية، والتحويل والبطاقات البنكية.

وتخول مقتضيات القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14-1، لمؤسسات الائتمان الحق في تحصيل الودائع، ووضع وسائل الأداء رهن إشارة الزبناء وتدبيرها. وينص هذا القانون على فئة جديدة من المؤسسات غير البنكية تدعى "مؤسسات الأداء" مؤهلة لمسك حسابات الأداء وتقديم خدمات الأداء المرتبطة بها.

وتم استكمال هذا الإطار القانوني بمجموعة من مناشير بنك المغرب التي تنظم بعض جوانب أنظمة ووسائل الأداء، وخاصة :

II - الإطار الاتفاقي

تم استكمال الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيزه بإطار اتفاقي يدمج، إضافة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لمراقبة أنظمة الأداء الموقعة في يناير 2009، القوانين الأساسية والإدارية لمجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية، والاتفاقية ما بين البنوك الخاصة بإلغاء التبادل المادي للشيكات، والاتفاقية ما بين البنوك الخاصة بتبادل الاقتطاعات بين البنوك من خلال النظام المغربي للمقاصة الآلية بين البنوك واتفاقيات الحسابات المركزية للتسوية المبرمة بين بنك المغرب والمنخرطين في نظام التسويات الإجمالية بالمغرب.