القانون الأساسي والمهام
أمام التطورات التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب، بات من الضروري مراجعة القانون المتعلق بقانونه الأساسي، والذي يعود إلى سنة 2006. فمنذ هذا التاريخ، شهد السياق الوطني والدولي تغيرات كبرى همت على الخصوص الجانب التنظيمي، وذلك على إثر الأزمة المالية الدولية سنة 2008، ودخول الدستور الجديد لسنة 2011 حيز التنفيذ وانفتاح السوق المالية على فاعلين جدد، إلى جانب انطلاق عملية إصلاح نظام الصرف. ويروم القانون الأساسي الجديد تعزيزَ استقلالية البنك المركزي من أجل ضمان فعالية أكبر في العمل وتحديد أوضح للمسؤوليات، كما عمل على توسيع مجال تدخل البنك بما يتماشى مع المهام التي أصبحت موكلة إليه، وكذا على تكريس معايير الحكامة الجيدة بشكل أفضل.
 تحميل |
دخول القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب حيز التنفيذ |
| دخول القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب حيز التنفيذ |
|---|
| المراحل الرئيسية لمراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب الجاري به العمل منذ سنة 2006 :
|
| السياق العام |
| الأحداث الرئيسية التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب :
|
| أبرز المستجدات |
| 1- تكريس الاستقلال التام للبنك
2 - تعزيز مهام البنك وتوسيعها
3 - تكريس مبادئ الحكامة الجيدة
4- ترسيخ أفضل للمتانة المالية للبنك
|
