القانون الأساسي والمهام

 

أمام التطورات التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب، بات من الضروري مراجعة القانون المتعلق بقانونه الأساسي، والذي يعود إلى سنة 2006. فمنذ هذا التاريخ، شهد السياق الوطني والدولي تغيرات كبرى همت على الخصوص الجانب التنظيمي، وذلك على إثر الأزمة المالية الدولية سنة 2008، ودخول الدستور الجديد لسنة 2011 حيز التنفيذ وانفتاح السوق المالية على فاعلين جدد، إلى جانب انطلاق عملية إصلاح نظام الصرف. ويروم القانون الأساسي الجديد تعزيزَ استقلالية البنك المركزي من أجل ضمان فعالية أكبر في العمل وتحديد أوضح للمسؤوليات، كما عمل على توسيع مجال تدخل البنك بما يتماشى مع المهام التي أصبحت موكلة إليه، وكذا على تكريس معايير الحكامة الجيدة بشكل أفضل.

 
تحميل

دخول القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب حيز التنفيذ

دخول القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب حيز التنفيذ

المراحل الرئيسية لمراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب الجاري به العمل منذ سنة  2006 :

 

  • غشت 2017      : موافقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 40.17
  • 10 يونيو 2019  : مصادقة البرلمان على القانون
  • 15 يوليوز 2019 : نشر القانون في الجريدة الرسمية
السياق العام

الأحداث الرئيسية التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب :

 

  • دخول دستور 2011 حيز التنفيذ
  • انفتاح السوق المالية على فاعلين جدد
  • انطلاق عملية إصلاح نظام سعر الصرف
  • تحولات تنظيمية على الصعيد  الدولي
أبرز المستجدات

1- تكريس الاستقلال التام للبنك

 

  • استقلالية أكبر لبنك المغرب في مجال السياسة النقدية
  • حماية أفضل ضد أي تدخل غير مشروع أو أي حالة تضارب للمصالح في عملية صنع القرار

2 - تعزيز مهام البنك وتوسيعها

 

  • تعزيز بعض المهام الأساسية لبنك المغرب (على سبيل المثال: السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وتدبير احتياطيات الصرف)
  • مواءمة أدوات السياسة النقدية مع خصوصيات البنوك التشاركية
  • المساهمة في الاستقرار المالي للبلاد،  كمهمة جديدة تناط ببنك المغرب
  • المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

3 - تكريس مبادئ الحكامة الجيدة

 

  • إحداث ثلاث لجان بمقتضى القانون: لجنة التدقيق المرتبطة مباشرة بمجلس البنك؛ واللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي، التابعتان لوالي بنك المغرب
  • تحديد انتداب أعضاء مجلس بنك المغرب، بمن فيهم والي البنك. 

4- ترسيخ أفضل للمتانة المالية للبنك

 

  • منح امتياز عام لبنك المغرب من أجل تحصيل ديونه المستحقة لدى مؤسسات الائتمان.
  • زيادة هامش المرونة بشأن رفع رأسمال بنك المغرب.
 

للمزيد من المعلومات، الاطلاع على :

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :